التطور في مجال حقوق الإنسان عبر عشرين عامًا

إعداد: جمال الخطيب

مدير مركز البديل للدراسات والأبحاث

عضو رابطة الكتاب الأردنيين

السكرتير العام للمعهد العربي لبحوث السياسات

مدخل :

“إن الأوطان لا تبنى بالتشكيك وجلد الذات، ولا بالنيل من الإنجازات أو إنكارها، بل بالعزم والإرادة والعمل الجاد ولا بد من إنصاف الأردن حتى تتحول صعوبات الواقع إلى طاقة تدفع للأمام… والرؤية الطموحة ترتكز على محاور ثابتة، فالأردن هو دولة القانون، ودولة الإنتاج، وهو دولة محورها الإنسان… لن يسمح بأن يكون تطبيق القانون انتقائيا، فالعدالة حق للجميع ولن يسمح بأن يتحول الفساد إلى مرض مزمن ولا بد أيضا من تحصين مؤسسات الدولة ضد الفساد من خلال تعزيز أجهزة الرقابة، وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة.(من أقوال الملك عبدالله الثاني ،جريدة الرأي اليوم الالكترونية 14أكتوبر 2018 )

وفي الورقة الملكية النقاشية السادسة  وضّح الملك ماهية وهوية الدولة الأردنية على أنها دولة مدنية وليست علمانية كما أنها ليست دينية صرفة لكنها بإطار أخلاقي وديني، وعرّف الدولة المدنية على أنها دولة تحتكم إلى الدستور والقوانين التي تطبقها على الجميع دون محاباة؛ وهي دولة المؤسسات التي تعتمد نظاما يفصل بين السلطات ولا يسمح لسلطة أن تتغول على الأخرى، وهي دولة ترتكز على السلام والتسامح والعيش المشترك وتمتاز باحترامها وضمانها للتعددية واحترام الرأي الآخر، وهي دولة تحافظ وتحمي أفراد المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو الفكرية، وهي دولة تحمي الحقوق وتضمن الحريات حيث يتساوى الجميع بالحقوق والواجبات، وهي دولة يلجأ لها المواطنون في حال انتهاك حقوقهم، وهي دولة تكفل الحرية الدينية لمواطنيها وتكرس التسامح وخطاب المحبة واحترام الآخر وتحفظ حقوق المرأة كما تحفظ حقوق الأقليات.

أنسنة الحياة :

لاشك إن البشر قد سعوا منذ وجودهم للبحث عن حياة أفضل تتحقق في ظلها الكرامة الإنسانية، ويتخلص فيها الإنسان من أشكال عديدة من القهر والإيذاء والانتهاك والتمييز بسبب النوع، أو اللون، أو العقيدة، أو الجنسية، أو أي مبررات أخرى تدعو للتمييز بين البشر وتحولهم إلى سادة وعبيد ولا تكاد تخلو حضارة من الحضارات أو عقيدة من العقائد من تلك المحاولات منذ شكاوى الفلاح الفصيح في الحضارة المصرية القديمة، ومنذ قانون حمورابي في الحضارة البابلية القديمة كذلك.

وكان ميثاق إعلان حقوق الإنسان والمواطنة الذي صاحب الثورة الفرنسية الكبرى سنة1789 نقطة تحول في تاريخ الكفاح في سبيل حقوق الإنسان، وجاء ذلك الميثاق تطبيقا لآراء الكثير من مفكري ذلك العصر وعلى رأسهم ” جان جاك روسو” ، ومن هنا كان الإعلان العالمي لحقوق الانسان سنة1948 ثم العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة1966 ، يشكلون معا ما يسمى بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، تلك الشرعة التي تعد أحد أهم ملامح الحياة المعاصرة،.

سقنا بعجالة هذه المقدمة للوقوف على مدى التماهي بين الوطني و الدولي والاستحقاقات التي حاول الملك عبدالله الثاني ترسيخها منذ استلامه سلطاته الدستورية .

إنجازات على طريق الإصلاح :

في الأردن لمس الأردنيون عدد من الإنجازات على مستوى حقوق الإنسان  في عهد الملك عبد الله الثاني خاصة على المستوى الداخلي ،وللذكر لا للحصر  :إنشاء محكمة دستورية بوصفها جهة قضائية مستقلة للرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وتفسير النصوص الدستورية و تأسيس هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها باسم الهيئة المستقلة للانتخاب ، وإعادة النظر بالقوانين الناظمة للعمل السياسي وفي مقدمتها قوانين الانتخاب والأحزاب السياسية والاجتماعات العامة والمطبوعات، وقانون اللامركزية والذي يقوم على انتخاب مجلس المحافظة في محافظات المملكة كافة ،وإنشاء المركز الوطني لحقوق الإنسان ، وتشكيل اللجان الملكية لتطوير القضاء وإنشاء ديوان المظالم ودمجه مع هيئة مكافحة الفساد ،وإستحداث منصب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان ، وإنشاء وزارة التنمية السياسية ، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ،والأجندة الوطنية ،وقوانين رعاية المعوقين والحماية من العنف الأسري ، إضافة الى نشر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية مما أكسبها صفة النفاذ  ،وغير ذلك من إنجازات ساهمت بتطوير المسار الديمقراطي وتعزيز الحريات العامة ، جرى ذلك رغم ما شهده الإقليم من حروب وصراعات ،والهجمات الإرهابية وتداعياتها  في العقد الأخير.

ومع بدايات تسلم الملك سلطاته الدستورية كان التركيز على القضاء من حيث بناء قدرات الجهاز القضائي، ليكون قادرا على التطور المستمر والأداء الفاعل وبأعلى مستويات النزاهة والعدالة. وهو ما دعى لتأسيس اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي عام 2000 .

تطوير آليات حقوق الإنسان:

وفي عام 2002،ولتطوير آليات حقوق الإنسان تم إنشاء المركز الوطني لحقوق الإنسان ، وأصبح بذلك الخلف الواقعي للجنة الملكية لحقوق الإنسان،وعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وبناء القدرات المؤسسية، والارتقاء بمستوى الأداء العام  وتلقى الشكاوى ومتابعتها و تسويتها ،كما وضع المركز خطة إستراتيجية لثلاث سنوات (2005- 2008)، مستندة إلى رؤية تسهم في خلق واقع جديد واستكمال بناء مجتمع العدالة والمساواة وسيادة القانون وصون كرامة الإنسان وحماية الحريات العامة وحقوق المواطنين .

التنمية السياسية وحقوق المواطن والحزبي:

في عام  2003  تم إنشاء وزارة التنمية السياسية ،لتعزيز المفاهيم السياسية ولتجذير الديمقراطيه وتعزيز قيم الحوار والمشاركة وتعزيز دور المرأه والشباب ورفع مستوى الوعي والمعرفة وتعزيز المشاركة الحزبية وتقديم آليات عمل لتطوير ذلك.ولتعزيز نهج المشاركة  الديمقراطية وتعزيزها كما أجريت في 17/6/ 2003 أول انتخابات نيابية ووصلت نسبة المشاركة الى نحو 58 %.

لا شك أن الخمس سنوات الأولى أعطت مؤشرات واضحة على اهتمام الملك بمحور حقوق، وفي مقالة نشرها  الملك في صحيفة (وول ستريت جورنال) في نيسان 2004 تحت عنوان «الإصلاح أولويتنا» عبر عن إيمانه بان (الحرية والتسامح أمران أساسيان) لتلبية متطلبات الحياة الكريمة، مضيفا ان الأردن يسعى لإنشاء (مؤسسات مدنية تحترم حقوق الإنسان بما فيها المساواة بين الجنسين وحكم القانون، وأعرب في ذات المقالة عن إيمانه الأكيد بان الحكم الشفاف والخاضع للمساءلة ضروري ليسهم المواطنون في التغيير.

الأجندة الوطنية :

ومن أبرز ما تم إنجازه عام 2005، تشكيل لجنة الأجندة الوطنية والتي عملت على  وضع أولويات الأردن التنموية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للسنوات العشر التي تلت تأسيسها عندما كلفها الملك بهذه المهمة. وعملت للخروج برؤية شاملة للأردن ، وقد أجمعت على مبادئ عامة أولها الدستور الأردني وما تضمنه من أحكام تحمي الحريات الأساسية للإنسان وتحترم حقوق المواطنة وترسخ مبدأ الفصل بين السلطات. وثانيها القناعة بأنّ التنمية السياسية هي جزء من التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية، والتي يؤدي تحقيقها إلى استكمال بناء الأردن الديمقراطي العصري المزدهر.

سجن الجفر تحول الى مدرسة ومركز تدريب:

إن القرار التي إتخذه الملك  بإغلاق سجن الجفر وتحويله الى مدرسة ومركز تدريب مهني في 17/1/2006 ، له أثر كبير وذلك خلال زيارة الى المركز الوطني لحقوق الإنسان؛ والتي أكد خلالها اهتمامه بتحسين واقع السجون في الأردن، من خلال وضع إستراتيجية لتحسين الأوضاع في السجون و مراكز الإصلاح والتأهيل وإنهاء مشكلة الاكتظاظ فيها بما يخدم فكرة ان المركز ليس مكانا للعقوبة فقط بل للإصلاح والتأهيل ليخرج النزيل منه أفضل حالا مما دخل ويكون عنصرا فاعلا وايجابيا في بناء وطنه ومستقبله.

تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي:

لقد تميز عام 2007 بعدد من الإصلاحات والخطوات ذات الصلة بحقوق الإنسان وأهمها تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 2007،و كان الهدف حينها استحداث هيئة استشارية تقدم للحكومة استشارات حول السياسيات الاقتصادية والاجتماعية. ونشط المجلس بشكل فاعل ، حيث قدم افكارا وتوصيات اقتصادية طموحة وجريئة تجاهلت الحكومات المتعاقبة.

تأسيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

كما تم تأسيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 تحت مسمى (المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين) كمؤسسة عامة ،وصدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 وبموجبه تم تعديل إسم المجلس ليصبح المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليشكل المظلة المؤسسية والقانونية للأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، بهدف ايجاد مجتمع يتمتع فيه الأشخاص ذوي الإعاقة بحياة كريمة مستدامة تحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على الإنصاف والمساواة.

انتخابات وقانون جديد:

وفي العشرين من تشرين الثاني عام 2007 جرت الانتخابات النيابية وهي الثانية في عهد الملك والتي امتازت بالمشاركة الواسعة للشباب الذين كان لتعديل قانون الانتخاب بتخفيض سن الانتخاب من 19 الى 18 سنة اثر ايجابي في زيادة المشاركة، رغم الملاحظات العديدة على قانون الانتخاب. وفي مقابلة مع وكالة الإنباء الأردنية نشرت في السادس من تشرين الثاني 2007 قال جلالته “ان الانتخابات النيابية هي استحقاق دستوري وهي خطوة على الطريق الصحيح لتطوير الأردن والنهوض به سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، فالانتخابات انجاز مهم لتعزيز مسيرة الأردن الديمقراطية وترجمة لتطلعاتنا في السير قدما لبناء الأردن الحديث والأنموذج ، الذي تتجسد فيه قيم العدالة والمساواة والتعددية والفرص المتكافئة”.

قانون جديد للأحزاب الأردنية:

وباتجاه دعم الحركة الحزبية وتوسيع وتنمية المشاركة السياسية فقد اقر في نيسان عام 2007 قانون جديد للأحزاب الأردنية لإتاحة الفرصة أمامها للاستفادة من دعم حكومي يستند الى قانون دائم يحقق لها المزيد من القدرة على مواصلة نشاطاتها وتحقيق مشاركة سياسية أوسع.

الأعلام حرية سقفها السماء :

وقد حظي الإعلام باهتمام ورعاية الملك عبدالله الثاني  في العشرة سنوات الأولى لاستلامه سلطاته الدستورية نظرا للدور المتميز الذي يقوم به في إيصال المعلومة بكل شفافية وانفتاح على الرأي والرأي الأخر ، حيث شهد الإعلام حزمة من التشريعات والقوانين التي تسهم في عملية إصلاحه وتطويره والتي من بينها إقرار قانون جديد للمطبوعات والنشر والذي تم بموجبه إلغاء الرقابة المسبقة على إصدار المطبوعات والكتب وإلغاء القيود على حق إصدار المطبوعة ومنها إلغاء شرط رأس المال.

فقد رفع الملك عبدالله الثاني شعار” سقف الإعلام هو السماء” ، ووقف بحزم ضد حبس الصحفيين وقال “ان صحفياً لا يسجن إذا ما كان يعبر عن رأي” ، إضافة الى ما قدمه شخصياً من دعم مادي ومعنوي حيث تبرع بمركز التدريب ،إضافة إلى تبرعه بالأرض لكل أعضاء النقابة”.كما أطلقت الحكومة الإستراتيجية الإعلامية الوطنية للأعوام 2011 – 2015،  وجاءت تلبية لمطالب الجسم الصحفي ، وهدفت إلى تمكين الإعلام الوطني بشقيّه العام والخاص من التعبير بمهنية رفيعة ومسؤولية وطنية عن قضايا الوطن والمواطن.

استحداث منصب المنسق الحكومي:

ولتعزيز منظومة حقوق الإنسان تم استحداث منصب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء ، 9آذار 2013، واستحداث وحدة متخصصة بحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء لوضع الأسس التي ستعمل عليها الحكومة في مجال حقوق الإنسان، حيث أنيطت بالمنسق الحكومي لحقوق الإنسان عدد من المهام منها : دراسة التشريعات والقوانين وبيان مدى انسجامها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتلقي الشكاوى المرفوعة إلى رئاسة الوزراء من المواطنين والهيئات والمؤسسات ودراستها ومعالجة ما يثبت صحته منها بالتنسيق مع الجهات المختصة.ومتابعة قيام الوزارات والجهات المعنية بنشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المجتمع بمختلف وسائل التوعية.

ولضمان النزاهة والشفافية والعدالة والمساواة في التعيين في الوظائـــــف القيادية صدر (نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (3) لسنة 2013) مما يعزز إشغال النساء لتلك الوظائف.

الربيع العربي واستحقاقاته :

ولا بد من الإشارة الى أن الأحداث في عام 2013 على المستوى العربي كان لها تداعياتها على المستوى الوطني حيث شهدت المنطقة ما عرف بالربيع العربي  بفعل الضغوط الاقتصادية وارتفاع نسب البطالة والفقر في المنطقة ، وشهد هذا العام حراك شعبي أردني عبر المواطنين عن رؤيتهم بحرية مقبولة ، وفرض هذا الحراك بعض الإصلاحات لم ترقى الى المؤمل ، وفي هذا السياق لا بد من الإشارة الى الورقة الخامسة من الأوراق النقاشية التي كتبها الملك عبد الله الثاني بما يخص “تعميق التحول الديمقراطي:الأهداف،والمنجزات،والأعراف السياسية” في 13 أيلول/سبتمبر 2014، قال فيها : إن الأردن، وبمنعته المعروفة، يواجه تحديات إقليمية غير مسبوقة تحيط بنا وترهق اقتصادنا، ورغم هذه التحديات، فإن عملية الإصلاح السياسي مستمرة، ويجدر بنا الوقوف هنا على ما تم تحقيقه على طريق إنجاز ديمقراطية أردنية متجددة منذ أن نشرت ورقتي النقاشية الأخيرة في حزيران 2013، وأضاف :فقد نجحنا في إيجاد ربيع أردني خاص بنا، ومضينا في تسريع وتيرة الإصلاحات المبنية على نموذج إصلاحي تطويري متدرج، ويقوم على إشراك جميع فئات المجتمع في العملية السياسية، ولنتذكّر جميعا أيضاً بأن الهدف النهائي لعملية الإصلاح السياسي النابعة من  الداخل يترجم من خلال تمكين المواطنين من القيام بأكبر دور ممكن في صنع القرار عبر ممثليهم المنتخبين،وعليه، فإن تعميق ديمقراطيتنا يترجم عملياً عبر تعميق تجربة الحكومات البرلمانية، لنصل بها إلى مرحلة متقدمة من الممارسة التي تتولى فيها الكتلة الحزبية أو الإئتلافية ذات الأغلبية النيابية، أو ائتلاف من الكتل، تشكيل الحكومات، في حين تتولى الأقلية النيابية مهام حكومة الظل، من رقابة على الحكومات ومساءلتها، وتقديم برامج بديلة، وضمان التداول الديمقراطي للحكومات.

الاهتمام بالمرأة والطفل :

وفي قضايا المرأة والطفل صدرت العديد من التشريعات وتم تنفيذ العديد من المبادرات منها استهدف مشروع “تمكين المرأة في القطاع العام” زيادة فرص النساء في تولي المناصب القيادية ، وبناء قدراتهن وتزويدهن بالمهارات وتعزيز مشاركتهن في رسم السياسات وصنع القرار، وصدر نظام العمل المرن رقم (22) لسنة 2017 المستند إلى قانون العمل ، وتم إطلاق الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 المرأة والأمن والسلام، ، كما صدر القانون  المعدل لقانون التقاعد العسكري رقم 12 لسنة 2015، الذي منح المرأة العاملة المزايا نفسها الممنوحة للرجل عند التقاعد من الوظيفة، ونصّ قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 – فيما يتعلق بإنصاف المرأة العاملة – على توريث راتب المرأة المتوفاة كاملا لأبنائها المستحقين كما هو حال راتب الرجل، كما تم العمل على تحديث الإستراتيجية الوطنية للمرأة 2013-2017 لتتضمن الهدف الخامس (حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة) ، بالإضافة إلى إعداد (مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018) لمراعاة النوع الاجتماعي ، وقد تضمن قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 بنوداً إصلاحية تهدف للحفاظ على كيان الأسرة والتبليغ عن أي حالة عنف أسري، وتولي إدارة حماية الأسرة تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري. وصدر نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم (171) لسنة 2016 بهدف تأمين الحماية والإيواء المؤقت للمنتفعة وتقديم الرعاية الاجتماعيــــة والخدمات اللازمة لها. وانضمت المملكة عام 2014 لمبادرة الأمم المتحدة للالتزام بالقضاء على العنف ضد المرأة.

دمج ديوان المظالم ومكافحة الفساد:

وعودة الى التشريعات الوطنية بما يخص القضاء فقد تم في عهد الملك عبدالله الثاني أيضا دمج ديوان المظالم ومكافحة الفساد في هيئة واحدة عام 2016وقد تمت عملية النقل والدمج بسلاسة حيث تم توزيع الموظفين على مختلف المديريات والأقسام وفقاً لتخصصاتهم العلمية والعملية، وبما يحقق مصلحة الهيئة ويمكّنها من أداء مهامها ، وبما يساهم في نشر فكرة النزاهة الوطنية والمساءلة .

إطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان:

كما  تم إطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (2016-2025) وإقرارها كما تم تشكيل لجنة دائمة لمتابعة توصيات حقوق الإنسان برئاسة المنسق الحكومي.وقد تم أيضا تشكيل لجنة ملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون في 18/10/2016.

وصدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 14/10/2018 يقضي بترفيع المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان إلى رتبة وزير، وهذا يدل على الاهتمام الكبير في تعزيز وتمكين عمل المنسق العام الحكومي والتأكيد على مأسسته. كما تم بتاريخ 15/9/2018 إطلاق المنصة الالكترونية الحكومية لتلقي الشكاوى الكترونيا، ليكون هناك نافذة خاصة بتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ومتابعتها من قبل مكتب المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان.

قضايا الإقليم والمنطقة :

وفي هذا المقام لا بد من الإشارة الى إهتمام ومتابعة الملك للقضايا العربية منها تداعيات المسألة الفلسطينية والقدس والقرارات التي اتخذها الملك لحماية القدس والدفاع عن المقدسات بما يحفظ حرية العبادة للفلسطينيين وحقوقهم المشروعة وكذلك  تدفـق اللاجئيـن إلى الأردن بشكـل عـام واللاجئيـن السوريين بشكل خاص مما شكل تحدياً كبيــراً للأردن جراء الضغط الهائل على موارد الدولـة المحـدودة ، مما كان له أثره الواضـح على جميع المستويات ،وتم الأخذ بعين الاعتبار ترسيخ مبادئ حقوق الانسان لحماية ومساندة اللاجئين  .

المراجع:

• https://www.talabanews.net/ar/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-
• https://www.addustour.com/articles/830587-%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85- –
• http://alrai.com/article/10469361/محليات/المرأة-في-عهد-الملك-عبدالله-الثاني–شراكة-في-صنع-القرار
• ، https://www.addustour.com/articles/812748-الحريات-العامة-في-عهد-الملك-عبدالله-الثاني-تجسيد-للديمقراطية-وحقوق-الانسان/5 حزيران /2009
• كلمة رئيـس الوفد الرسـمي باسـل الطراونه أمام مجلـس حقوق الإنسـان/ جنيف 2018
• الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء
• الحريات العامة في عهد الملك عبدالله الثاني .. تجسيد للديمقراطية وحقوق الإنسان ،عمان – بترا – بشار الحنيطي (جريدة الرأي اليوم الالكترونية 14أكتوبر 2018 )
• الموقع الرسمي للمركز الوطني لحقوق الانسان /http://www.nchr.org.jo/
• الأوراق الملكية النقاشية