دعا المشاركون في ورشة العمل المتخصصة التي نظمها مركز البديل للدراسات والابحاث بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت حول العلاقة التشاركية بين مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة للانتخابات الى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في العملية الإنتخابية، وإنشاء وحدة للتنسيق تنظم العلاقة والتعاون بينهما لرصد أي مخالفات أو مقترحات تتعلق بالعملية الاإنتخابية.
كما دعا المشاركون الى تجميد العمل بقانون الانتخاب وإضافة صوت آخر للناخب على مستوى المحافظة لتحفيز المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة، وزيادة نسبة ممثلي القائمة الوطنية .
وكان المشاركون ناقشوا دور مؤسسات المجتمع في متابعة مجريات العملية الانتخابية وضمان التعامل معها بنزاهة وشفافية وحيادية تامة، حيث تم إشراك خبراء دوليين للاطلاع على التجارب المطبقة في دولهم حول هذا الموضوع.
وتضمنت الورشة العديد من اوراق العمل المتعلقة بالاجراءات الانتخابية في مراكز التسجيل وتسهيل آليات الحصول على البطاقة الانتخابية بما يؤدي الى تشجيع المواطنين للحصول على هذه البطاقة.
وفي حفل افتتاح الورشة قدم مدير مركز البديل جمال الخطيب كلمة أشار فبها الى المشروع الذي أطلقه المركز بعنوان (نحو علاقة تفاعلية بين مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة للانتخابات) ويهدف فيه الى الوقوف على رؤى اللاعبين الاساسيين في العملية الانتخابية، وهم الاحزاب والقوى السياسية، والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني, واكد اهمية العلاقة بين هذه الأطراف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. وأكد ان الهيئة المستقلة بحاجة للاطلاع على التجارب المقارنة في البلدان الأخرى لصياغة الافكار والمقترحات والتصورات المتعلقة بمجريات العملية الانتخابية في جميع مراحلها بهدف إثراء هذه التجربة وانجاحها.
كما قدم مدير مؤسسة فردريش ايبرت الالمانية آخم فوخت كلمة تحدث فيها عن توجهات المؤسسات الدولية عموما والالمانية خصوصا لدعم وتعزيز عملية الاصلاح وديمقراطية الانتخابات في العالم العربي خصوصا ان الاردن يمر في مرحلة تطور ديمقراطي فريد ويسير على الاصلاح ، وأشار الى أن أحد أهم أقوال فريدريش ايبرت أن “اليمقراطية تحتاج الى ديمقراطيين ، والحكومة تحتاج أن تكون أحد هؤلاء الديمقراطيين ، كذلك أعضاء البرلمان والمؤسسات الوطنية ، بالإضافة للمواطنين الذين من المهم ان يتعلموا كيف يكونوا ديمقراطيين ،وتحتاج العملية الديمقراطية للتطوير بشكل مستمر وهذا ما يحدث في ألمانيا والأردن على حد سواء . كما أن هذا النشاط المشترك بين مركز البديل ومؤسسة فريدريش ايبرت قد بدأ بداية موفقة كهذه وبأنه حصل على اهتمامٍ عالٍ من جميع الأطراف ، وهذا يثبت أهمية الحوار وتبادل الخبرات من قبل المجتمعين للوصول الى الهدف الأسمى وهو التعاون والتنسيق المشترك .
وتحدث في الإفتتاح أيضا أمين عام وزارة التنمية السياسية بشير الرواشدة عن تجربة الوزارة في التنسيق مع الهيئة المستقلة مؤكدا حرص الوزارة لمد جسور التعاون والتحاور مع الاحزاب والقوى السياسية لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار.
وفي الجلسة الأولى التي ترأسها أ. عاصم ربابعة رئيس مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان ، قدم د. طالب عوض خبير دولي في الانتخابات ومنسق الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات ورقة قال فيها :لتعزيز نزاهة الانتخابات لا بد من أن يكون كل ناخب حرا في التصويت للمرشح الذي يفضله أو لقائمة المرشحين التي يفضلها في أي انتخابات لمنصب عام، ولا يرغم على التصويت لمرشح معين أو لقائمة معينة، وان تشرف على الانتخابات سلطات تكفل استقلالها وتكفل نزاهتها وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام السلطات القضائية، أو غير ذلك من الهيئات المستقلة النزيهة.وأضاف ” من أجل ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة لا بد من العمل على تشكيل اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات من ممثلي منظمات المجتمع المدني والفعاليات المستقلة المعنية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وعرض تجربة الرقابة الدولية في بعض الدول العربية.
كما تحدثت أ. يسر حسان مسؤؤل قسم التوعية والتثقيف في الهيئة المستقلة ،وعرضت الآليات عمل الهيئة واجراءاتها والدوائر التي تم استحداثها والخاصة بعملية التسجيل وسبل التعاون والتنسق مع مؤسسات المجتمع المدني ، وكذلك عن الاجراءات التي اتبعتها الهيئة في دوائر الأحوال المدنية بخصوص اصدار البطاقات .
وفي الجلسة الثانية التي ترأسها د. طالب عوض ، قدم د. هاله عاهد مستشارة اتحاد المرأة الاردنية رؤية منظمات المجتمع المدني لآليات العلاقة والتعاون مع الهيئة المستقلة وأشارت الى ان المشاركة في ادارة الشؤون العامة واحدة من حقوق الانسان الاساسية التي يكفلها الدستور وتنص عليها الاعلانات والاتفاقيات الدولية كالاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.وأضافت ان مؤسسات المجتمع المدني خلال سنوات عملها الطويلة على الارض خبرة كبيرة يمكن ان تقدمها للهيئة المستقلة للانتخابات حديثة العهد، بتدريب كوادرها، والنهوض بعملية توعية المواطنين ودفعهم للمشاركة. كما ان على الهيئة التعاون الكامل مع منظمات المجتمع المدني في السماح لها بمراقبة العملية الانتخابية، والاستفادة من ملاحظاتها وتوصياتها في تصويب ما يعتريها من خلل او قصور.
كما قدم م. عدنان السواعير النائب السابق رؤية المجتمع المحلي وقال فيها ” ان نتيجةً لسياسة التهميش والتجاهل للإنسان العربي والمتبعه وبتعنت من قبل حكامنا في العالم العربي، فإننا نعيش في العالم العربي منذ نحو عامين صحوةً من المشرق إلى المغرب، هذه الصحوه وثورات الشعوب أتت تبعاً لما كان يعاني المواطن العربي البسيط من تهميش وتجاهل، وبما أن المواطن العربي لا يختلف أي إختلاف عن أي إنسان على وجه المعموره، ويريد أن يكون مشاركاً بصنع القرار والمستقبل لوطنه وبلده، وما حدث منذ بداية الربيع العربي في عالمنا العربي هو ما يعكس هذا التوجه وهذه الإراده وفي النهايه فأنه وللمصلحة العامه فأنه من الضروري تكثيف التنسيق بين الهيئه ومؤسسات المجتمع المدني لأن بذلك هو مصلحه لنا جميعاً ولمستقبل ومصداقية دولتنا أمام المجتمع الدولي وأن لا يفقد مواطننا نهائياً ثقته بدولته وهذا ما يؤثر على إنتمائه وولائه وهذا موضوع آخر.
وقدم د. عامر بني عامر منسق تحالف راصد لمراقبة الانتخابات ملاحظات عديدة فأشار الى عدد من الملاحظات أبرزها انه لا يجوز أن يتم التوقيع على استلام البطاقة الانتخابية قبل الاستلام الفعلي لها ، كما انه لا يوجد تعليمات حول من هو المخول بتسليم المعاملة ، كا دعا الى ضرورة زيادة عدد الكوادر التي تعمل في اللجان والبرامج لدى الهيئة المستقلة ، وأهمية تشكيل لجان تحقيق في كل المخالفات ، وأشار الى أن هناك تعاون مع الهيئة ، ولكن ليس بالشكل المطلوب ، حيث هنا بطئ ملحوظ .
وفي الجلسة الثالثة التي خصصت للتوصيات وصياغة التقرير الختامي والتي ترأسها د. المحامي أحمد العثمان ، وأ. المحامي سميح سنقرط ، والاعلامي محمد خير بشتاوي مقرران أوصى المشاركون الى الى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في العملية الإنتخابية ، وإنشاء وحدة للتنسيق تنظم العلاقة والتعاون بينهما لرصد أي مخالفات أو مقترحات تتعلق بالعملية الاإنتخابية ، كما دعا المشاركون الى تجميد العمل بقانون الانتخاب وإضافة صوت آخر للناخب على مستوى المحافظة لتحفيز المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة، وزيادة نسبة ممثلي القائمة الوطنية ، كما طالبوا الحكومة بإزالة الاحتقان الشعبي العام وتشجيع القوى المقاطعة للمشاركة في الانتخابات وذلك بان تعمل لإزالة هذا الاحتقان وليس تعميقه أو التخندق وراء القانون الحالي الذي ترفضه شريحة واسعة من مكونات المجتمع الاردني، كما طالبوا بتطوير آليات تعاون مشترك بين منظمات المجتمع المدني والهيئة المستقلة للانتخاب لدعم الهيئة ومساندتها خاصة في ضوء حداثة تجربة الهيئة في اجراء الانتخابات ومراحل الاشراف عليها.