المرأة والديمقراطية الاجتماعية

إعداد :

سوزان عفيفي

جاء الربيع العربي ليضع حدا للسياسات أو للنموذج التنموي الذي أديرت به دولنا بعد مراحل الاستقلال، وهو ما أدى إلى تراجع مختلف مؤشرات التنمية، بدءً من الحقوق الاقتصادية، وانتهاء بالحقوق المدنية، مروراً بالحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية.

السياسية والمدنية: حق تقرير المصير، عدم التمييز في العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي، الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، تحريم التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحطاطة بالكرامة، لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمان على شخصه.

يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.

لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي، الحق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ظروف الاحتجاز الإنسانية، حرية التنقل والسفر والعودة، الحق في المحاكمة العادلة، الحق في احترام الحياة الخاصة، حرية الفكر والاعتقاد، حرية الرأي والتعبير، الحق في التجمع السلمى، حرية تكوين الجمعيات، الحق في المشاركة في ادارة الشؤون العامة، حقوق الأقليات.

الاقتصادية والثقافية والاجتماعية: الحق في مستوى معيشي كاف للفرد ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى،  وتحسين متواصل لظروفه المعيشية. التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه. حق كل فرد في التربية والتعليم. وهى متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية.

حق كل فرد:

(أ) أن يشارك في الحياة الثقافية

(ب)أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته

(ج) أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه.

مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين، دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف. وجوب منح الأسرة، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى. حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين، الحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، الحق في الضمان الاجتماعي.

تشير احدث المؤشرات المتعلقة بدور المرأة الاقتصادي في العالم العربي أنها أقل مشاركة في الحياة الاقتصادية.

الأمر المؤسف أن الأردن يأتي في ذيل مختلف دول العالم في مؤشر تشغيل النساء، إذ جاء في الورقة أن معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للمرأة الأردنية في نهاية العام 2014 (قوة العمل للإناث منسوبة إلى عدد السكان من الإناث 15 سنة فأكثر) ما زال منخفضاً جداً ويبلغ حوالي 12.6% مقارنة مع 60.3% عند الذكور، وتظهر تراجعا عن ما كانت عليه في عامي 2012 و 2013، إذ كانت تبلغ 14.9 و 14.1 %

وهي نسبة منخفضة جدا إذا ما قورنت هذه المؤشرات مع واقع حال الدول العربية ودول العالم الثالث الذي تقارب فيها نسبة مشاركة المرأة 30 %، وفي معدل المشاركة الاقتصادية على المستوى العالمي الذي يبلغ 50%، الأمر الذي يشير الى عدم فعالية الجهود التي تبذل لزيادة مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية.

هذا الى جانب أن معدلات البطالة عند النساء الأردنيات أعلى منها عند الرجال، إذ بلغت 19.1% مقابل 10.9 % عند الرجال في نهاية عام 2014.

وأظهر تقرير صدر مؤخرا عن المندى الاقتصادي العالمي تراجع ترتيب الأردن في تقرير الفجوة الجندرية، اذ تراجع ترتيب الأردن من المرتبة 119 من بين 134 دولة إلى المرتبة 134 من بين 142 دولة.

أن الاقتصاد الوطني يخسر الكثير من القدرات والطاقات الانتاجية الكامنة وغير المستغلة، التي هو بأمس الحاجة لها، وضعف مشاركة المرأة الاقتصادية يزيد من معدلات الإعالة في المجتمع الأردني، حيث يعيل كل مواطن يعمل ثلاثة مواطنين آخرين الأمر الذي يزيد من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الأسري.

يضاف الى ذلك اتساع فجوة الأجور لصالح الذكور، اذ أظهرت تقارير رسمية وجود فجوة كبيرة في الأجر الشهري بين الجنسين بين حملة درجة البكالوريوس فأعلى بنسبة 27.1% في القطاع العام، مقابل 40.7% في القطاع الخاص، وبدراجات شبيهة عند المستويات التعليمية الأقل.

الأمر الذي يعود الى قصر عمر المسار الوظيفي للنساء مقارنة مع الرجال، وهو الذي يفقد غالبية النساء العاملات العديد من فرص الترقيات التي ترتبط بعملية زيادة الدخل. الى جانب عدم قدرة قطاعات واسعة من النساء من الالتحاق بدورات تدريبية في سياق التطور المهني لهن بسبب الانطباعات السائدة لدى العديد من الادارات العليا في القطاعين العام والخاص من أن غالبية النساء سيتركن أعمالهم في وقت مبكر، الأمر الذي ينعكس سلبا على مستويات أجورهن.

غالبية النساء العاملات في القطاع الخاص الصغير والقطاع غير المنظم يتعرضن للعديد من الانتهاكات، فأعداد كبيرة منهن يعملن لساعات أكثر من 8 ساعات يوميا، ومحرومات من أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، ويعملن أثناء العطل الرسمية، كذلك هنالك أعداد كبيرة منهن يحصلن على اجور تقل كثيرا عن الحد الأدنى للأجور ولا يتمتعن بالاستقرار الوظيفي وبعضهم يتعرضن لأشكال مختلفة من التحرش، وبالتالي فإن ضعف شروط العمل اللائق هو العامل الأساسي في ضعف التحاقهن بسوق العمل.

أمام هذه الواقع كان لا بد للفاعلين السياسيين التقدميين والديمقراطيين في العالم العربي وفي الأردن، الانتباه إلى أحد اهم أسباب تراجع المستويات الحياتية المختلفة، المتمثلة بـ: الحجم الكبير للطاقات البشرية المهمشة، والمتمثل بالمرأة، ففي الوقت الذي تبلغ فيه نسبة النساء على المقاعد الدراسية الجامعية في الاردن ما يقارب الـ 63%، فإن مشاركتهن الاقتصادية متدنية، الامر الذي يشير إلى عشرات الالاف من النساء اللاتي لا يعملن، بالتالي ليس لهن أية مساهمة في التنمية على مستوى الوطن، ولا يساهمن في تحسين ظروف حياة أسرهن كعاملات.

في هذا السياق، أخذ موضوع المرأة يحتل مكانة ملموسة في الخطاب السياسي للعديد من الأحزاب الأردنية، بمختلف مرجعيتها الفكرية، وفي ضوء اطلاعي، عدد الاحزاب 23 حزب، وتقسم الأحزاب في الأردن، إلى

1. احزاب ذات توجهات ومرجعية إسلامية.
2. أحزاب يسارية
3. أحزاب قومية
4. أحزاب تقدمية.
5. وسط

رؤية الأحزاب في برامجها للمرأةL  عبارات طنانة ورنانة وجميلة…!!

1. المرأة والخطاب السياسي للإخوان المسلمين: عبرت جبهة العمل الاسلامي عن مشاركة المرأة السياسية في الانتخابات، اختيار المرأة في المجالس المنتخبة، العمل، توليها للوظائف العامة والحكومية.( شاركن باستثناء آخر 3 انتخابات)
2. حزب الوسط: ثلاثة شعارات( امرأة فاعلة، اسرة متماسكة، طفولة آمنة).
3. اليسارية: احترام حقوق المرأة، الغاء كافة مظاهر التمييز بحقها، في العمل والاجور والامتيازات، حقوق كاملة ومساواة مع الرجل في كافة المجالات، صيانة حقوقها في حالة الزواج والحضانة والولادة. / الشيوعي: النضال في سبيل تحرير المرأة من القيود الرجعية ومساواتها بالرجل
4. أحزاب الوسط: تكافؤ بين الرجل والمرأة، تحريرها من الظلم والتخلف والعنف، حقوقها الانسانية الاساسية.

حزبنـــــــــــــــــــــــــــا:

• الفكرة: قبل الربيع العربي، لكن بعد الربيع ازدادت كثافة الحوارات والحراكات في كل المنطقة، وفي الأردن، كامتداد لبعض الأحزاب السياسية الرئيسية التي كانت تستند في مرجعيتها إلى الفكر الاشتراكي بمختلف مدارسه، إلا ان المحاولات كانت دائما تصطدم بصعوبة تغيير الواقع والقوانين المتعلقة بالانتخاب والاحزاب.
• الفكرة التي يقوم عليها حزبنا: تمكين المواطنين من حقوقهم الإنسانية الأساسية.( تضامن، حرية ومساواة وعدالة اجتماعية، ديمقراطية)
• ظهر التكتل في تونس، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب جبهة القوى الاشتراكية في الجزائر، الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المغرب، حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في فلسطين.

كلها شكلت ما يسمى بالمنتدى العربي الديمقراطي الاجتماعي.

تجربتـــــــــــــــــــي:

• باعتباري إحدى المؤمنات بالفكر الديمقراطي الاجتماعي وقضايا حقوق الإنسان.
• من خلال بعض الاصدقاء علمت أني أشبه الكثيرين من حيث التطلعات والمرجعية السياسية والفكرية.
• نحن نعمل في بيئة غير صديقة للأحزاب، فالبيئة السياسية الحالية وقانون الانتخاب ما زال يعتمد على 82% من مقاعده على الصوت الواحد.
• دخولي إلى هذا الخط كان في مرحلة بداية الربيع العربي.
• دور النساء في الحزب دون المستوى، وعدد المشاركات قليل، لعدة أسباب لها علاقة باليأس من العمل الحزبي في ظل آليات الانتخاب وتشكيل الحكومات، الذي لا يسمح للمبادرات الديمقراطية أن تقنع العديد من الناشطات والناشطين، ممن يسكنهم هم التغيير الديمقراطية وبناء دولة مدنية تقوم على أساس المواطنة والعدالة والمساواة والتضامن وفق معايير حقوق الإنسان.، معيقات اجتماعية، رهبة وخوف.
• أجد كل الدعم والمؤازرة من زملائي، إلا أنني أواجه العديد من الصعوبات في إقناع النساء للانخراط في هذا العمل للأسباب التي أشرت إليها.

موقف الحــــــزب من قضايا المــــــــــرأة:

• دورها في المجتمع يأتي في سياق المنظومة الحقوقية العالمية، المندرجة في إطار المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
• الحق في التعليم، الصحة، الضمان الاجتماعي، بيئة صديقة ومشجعة لجذب النساء على كل الاصعدة.

تمايز الحـــــــــزب عن غيره من الأحـــــــــزاب:

• يرى الحزب أن أحد أسباب تعثر التنمية في بلدنا يقوم على تحييد طاقات ضخمة في المجتمع

( النساء)، من الانخراط في الحياة السياسية والاقتصادية، بالتالي لا تنعكس موارد الدولة ومصادرها المختلفة بما فيها القوى البشرية كاملة على تحسين شروط الحياة.

• يستند الحزب إلى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان في رسم سياساته نحو دور المرأة في المجتمع بمختلف المجالات، التي تقوم على إلغاء أشكال التمييز ضد المرأة.
• يرى الحزب أنه لا يمكن للمجتمع أن يتقدم باتجاه نموذج تنموي قائم على منهج حقوق الانسان، بحيث يضمن لجميع المواطنين حقوقهم كافة، دون أن تنخرط المرأة في هذا المجال التنموي، الذي تنصهر فيه جهود النساء مع الرجال، للتأسيس لمجتمع حقيقي يشتمل على تكافؤ الفرص والعدالة وقيم الديمقراطية الاجتماعية.
• عضو بالمنتدى العربي الاجتماعي الديمقراطي( تشبيك، تنسيق، منتديات للمرأة والشباب، دعم الاحزاب ذات الفكر نفسه.