مدخل:
تبرز أهمية منظمات المجتمع المدني من خلال تمتعها بالاستقلالية وبتعدد مصادر قوتها المادية والبشرية، وتوافر نظام اجتماعي ديمقراطي يسمح الى حد ما بوجودها وحمايتها، فمؤسسات المجتمع المدني ذات سمة تطوعية لا تسعى الى السلطة ،هي وسيطة بين الحكم والشعب ،ومن شأنها ان تساهم في تعزيز التنمية بما فيها التعددية الثقافية الى جانب دورها في تخفيف الأعباء الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تقع على كاهل الحكم.
وبسبب أزمة الديمقراطية في العالم الثالث عموما وفي الوطن العربي بشكل خاص يلاحظ ان النشأة التاريخية لمؤسسات المجتمع المدني كانت مأزومة في مراحل عديدة ( منشورات مركز الاردن الجديد تناولت هذه المراحل ).
وفي الأردن إذ يقوم المجتمع المدني على حوالي (12) فئة من التنظيمات الاجتماعية التي تعكس بنية المجتمع المدني وتضم في إطارها أكثر من 6000 منظمة، وتتميز بالإنتشار في العديد من المدن والقرى الأردنية.
ورغم وجود حالة من الصراع البسيط والمواجهة بين المجتمع المدني والحكم إلا ان الواقع يقتضي فهم أعمق لدور منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريك للدولة في تحمل مسؤوليات وأعباء التنمية والتطور الديمقراطي وتعزيز الثقافة الديمقراطية، وبالتالي ينبغي إيجاد المعادلة اللازمة للتوفيق بين دوريهما في المحافظة على استقلالية منظمات المجتمع المدني من جهة واحترام سيادة القانون .