-32.5 من المستجيبين يفضلون قانون الصوت الواحد بصيغته الحالية .
- (50.1%) يفضلون نظاماً انتخابياً ينطوي على صيغة من صيغ التمثيل بالقوائم النسبية .
- 53.1% لا تبدي اهتماماً بمتابعة أعمال اللجنة الوزارية المعنية بتعديل قانون الانتخاب
في دراسة أجراها مركز البديل للدراسات والأبحاث في الفترة ما بين 1- 13أيار لاتجاهات الرأي العام الأردني حول قانون الانتخابات الحالي والمزمع تعديله والانتخابات النيابية القادمة المزمع إجراؤها خلال الربع الأخير من العام 2010، بينت الدراسة أن 32.5%، من ا المستجيبين، يفضلون قانون الصوت الواحد ( القانون الحالي ) . فيما أن ما نسبته (50.1%) من المستجيبين يفضلون نظاماً انتخابياً ينطوي على صيغة من صيغ التمثيل بالقوائم النسبية .
بلغ حجم العينة الوطنية 1200 فرد مناصفة بين الذكور والإناث ممن تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق، يتوزعون على مختلف محافظات المملكة .وقد تم استخدام العينة العشوائية الطبقية العنقودية من ثلاث مراحل، بالأسلوب المتناسب مع الحجم، وبخطأ معياري مقداره ±2.5. واستخدم أسلوب المقابلة الوجاهية Face to Face في جمع البيانات.
ويشتمل الاستطلاع على قياس اهتمام المواطنين بالانتخابات والحياة النيابية، ودرجة اطلاعهم على قانون الانتخاب الحالي ومتطلبات تعديله، ومدى متابعتهم لعمل اللجنة الوزارية المكلفة بتعديل القانون. كما يقيس تفضيلات المواطنين للأنظمة الانتخابية المطروحة في النقاشات العامة من الصوت الواحد إلى النظام المختلط ونظام القائمة النسبية. ويقيس الاستطلاع أيضاً اتجاهات المواطنين تجاه الكوتات في قانون الانتخاب، واتجاهات تعديلها، كما يقيس تقييم المواطنين لتوزيع المقاعد النيابية، ولأداء مجلس النواب المنحل، وكذلك للرقابة على الانتخابات ومرجعيات الإشراف عليها. وأخيراً يرصد الاستطلاع مستوى المشاركة المتوقع في الانتخابات القادمة.
ملخص النتائج
بينت النتائج أن أغلبية نسبية من المواطنين بلغت 46.7% ترى أن التوزيع الحالي للمقاعد على الدوائر الانتخابية غير عادل في تمثيله لفئات المجتمع. وأقرت أكثرية من55.2% بأن بعض مواد قانون الانتخاب الحالي بحاجة إلى تعديل.
لكن النتائج أوضحت أن أغلبية المواطنين 53.1% لا تبدي اهتماماً بمتابعة أعمال اللجنة الوزارية المعنية بتعديل قانون الانتخاب.
وفي ما يخص الأنظمة الانتخابية التي يفضلها المواطنون، فبرغم أن الصوت الواحد سجل نتيجة مهمة بنسبة 32.5%، إلا أن نصف المواطنين (50.1%) يفضلون نظاماً انتخابياً ينطوي على صيغة من صيغ التمثيل بالقوائم النسبية. وبينت النتائج أن أقلية من 16.7% فقط تؤيد تشكيل القوائم من أحزاب أو ائتلاف أحزاب، مقابل أكثرية تؤيد تشكيل القوائم من مستقلين أو مستقلين وحزبيين. وأبدت أغلبية نسبية من 47.8% أفضلية تجاه أن تكون القوائم على مستوى الوطن أو على مستوى المحافظات بنسبة 31.8%.
وتؤيد أغلبية نسبية من 31.2% من المواطنين دمج الكوتا النسائية في القوائم الوطنية، في ما تدعم نسبة 34.7% مضاعفة عدد مقاعد الكوتا النسائية أو زيادتها إلى 20% من المقاعد.
وانحازت أكثرية كاسحة من المواطنين بنسبة 93.7% إلى ضرورة وجود رقابة على الانتخابات. واختار 83.8% أن تكون الرقابة محلية. كما رأى 67.6% من المواطنين أن تتشكل مرجعية الإشراف على إجراء الانتخابات من قضاة مستقلين والحكومة.
وأعرب 71.7% من المواطنين عن رغبتهم المشاركة في الانتخابات القادمة. غير أن الشباب من الفئة العمرية 18-24 سنة هم الأقل إقبالاً على المشاركة من بين سائر الفئات العمرية.
