انتهاء المحور المساند من برنامج بناء قدرات الشباب الأردني 2019
المشاركون يوصون :
- الذهاب باتجاه بناء تيار ديمقراطي اجتماعي وازن ويكون بمثابة المعادل الموضوعي للعملية السياسية في البلاد
- دعوة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية والمجتمع المدني الى تكثيف الجهود في تأهيل وتطوير قدرات الشباب
- أن التنمية الاقتصادية تتحقق من خلال اقتصاد السوق الاجتماعي و الملتزم بالعدالة الاجتماعية والتضامن
تقرير خاص / 21/ نيسان ابريل 2019 ، البديل للدراسات
تحت رعاية معالي المهندس موسى المعايطة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ، وبحضور عطوفة أمين عام الوزارة د. علي الخوالدة ، أنهى مركز البديل للدراسات والأبحاث أعمال المحور المساند من برنامج ” تعزيز قدرات الشباب الأردني ” بمشاركة نحو 65 شاب وشابة من مختلف المحافظات الأردنية ، على مدار ثلاث أيام في فندق ساندي بلاس عمان.
في إفتتاح الورشة تحدث جمال الخطيب رئيس مركز البديل عن أهمية برنامج الثقافة الديمقراطية الشبابية وبناء القدرات وتعزيز الثقافة الديمقراطية الاجتماعية والذي يشارك فيه نخبة من الشباب الناشطين في العمل السياسي والعام ،, استكمالا وتطويرا لسلسلة البرامج السابقة للمركز والتي ركزت على بناء وتطوير قدرات الشباب والنساء لتمكينهم من الانخراط بنشاط في الحياة السياسية والاجتماعية والنقابية ومساهمته في خلق مجتمع وبيئة قائمة على العدالة الاجتماعية وتعزيز ثقافة المواطنة وتعزيز عملية الإصلاح السياسي والديمقراطي في البلاد باتجاه تعزيز دولة المواطنة والقانون والمساءلة وتكافؤ الفرص وتدعيم المسيرة نحو التعددية السياسية ، وقال : ان المركز أولى الاهتمام ببرامج الشباب منذ 12 عام وانخرط في هذه البرامج التدريبية أكثر من 2600 شاب من الجنسين ، من طلبة وأعضاء مجالس بلدية وحزبيين وإعلاميين من الأردن وخارجه ،وقد ساهمت فعالياته في بناء دعائم وأسس للعمل الحزبي والسياسي والبرلماني .
إن ما يميز الديمقراطية الاجتماعية عن غيرها من النظريات وبما فيها تلك التي تتحدث عن الديمقراطية والحرية بأنها تطالب بضرورة التلازم مابين الديمقراطية والحقوق الاجتماعية ، فلا فائدة تذكر من الحديث عن حرية الرأي مثلا دون إيجاد حق للحصول على المعلومة وحق الوصول للصحافة والانتفاع بوسائل الإعلام بشكل متساوي للجميع ، ولا معنى للحديث عن المرأة دون إقرار لحقها بالمساواة مع الرجل في العمل والأجر والحقوق المدنية والسياسية … الخ . ولا مجال للحديث عن الشباب ومشاركتهم دون ترابط ذلك مع ايجاد التشريعات والقوانين القابلة للتنفيذ العملي والتي تمكنهم من الانخراط في الحياة العملية والسياسية .
ومن هنا فان الديمقراطية الاجتماعية هي نظرية وممارسة عملية تنطلق أساسا من الحقوق الأساسية للمواطنين وإيجاد أفضل السبل والوسائل لتمكنهم من التمتع بتلك الحقوق ، وان اية عملية مالية او اقتصادية بما في ذلك موازنة الدولة وكافة خططها وبرامجها هدفها النهائي هو الرفاه للمجتمع وإفراده ، وهذا ما يجعل الديمقراطية تربط بشكل متلازم ما بين النمو والعدالة الاجتماعية والاستدامة في برامجها وعملها السياسي . وهو ما يعني مثلا ان لا قيمة جدية لأرقام النمو الاقتصادي الحسابية اذا لم ينعكس هذا النمو وأرقامه مباشرة على رفاه المجتمع وتحسين معيشته وتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية المختلفة . ولا مجال للحديث عن آليات للسوق مطلقة بل لا بد من ضبط آليات السوق والاقتصاد وتدخل الدولة بان يكون سوقا واقتصادا موجها اجتماعيا بان تؤخذ بعين الاعتبار المصالح والحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والفئات الاجتماعية المختلفة
كما تحدث عطوفة الدكتور علي الخوالدة أمين عام الوزارة وأشار الى دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في تأهيل وتطوير قدرات الشباب في مجالات عديدة سواء في الانتخابات والحملات واللامركزية والبلديات وتعزيز دور الأحزاب ، وفي هذا الشأن أصدرت الوزارة منشورات وكتيبات لرفع مستوى الوعي لدى الشباب الأردني من الجنسين ، وتعمل على إعداد برامج ذات صلة ببناء القدرات وإعداد القادة وغيرها ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام الوزارة بفئة الشباب ودورهم في الحياة السياسية والمجتمعية والمسيرة الديمقراطية التي تعزز عملية الإصلاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ، واختتم بدعوة الشباب إلى الابتكار والإبداع في مجالات التنمية والتحديث والتطوير في كافة المجالات .
وفي الفعالية تحدث الكاتب جميل النمري النائب السابق والأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي ، وقدم رؤية شاملة حول الديمقراطية الاجتماعية واقتصاد السوق والمعاني السياسية والاجتماعية التي يحملها هذا الفكر الصاعد في العالم ، حيث ولدت الديمقراطية الاجتماعية كتيار فكري سياسي من رحم الحركة الاشتراكية التي ظهرت مع الثورة الصناعية وظهور الطبقة العاملة في المدن التي نشأت بها البرجوازية .
وتطرق النمري الى التنمية الاقتصادية تتحقق من خلال اقتصاد السوق الاجتماعي و الملتزم بالعدالة الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار الأردني والعربي والأجنبي، وفقاً لاحتياجات تطور الأردن وتحديثه، والقضاء على الاحتكار والفساد، ودعم التعليم والبحث العلمي، كركيزة أساسية لتقدم الأردن، ووضع هدف خلق الوظائف وفرص العمل والتشغيل للأردنيين والأردنيات كأولوية قصوى للسياسات الاقتصادية. وأن التنمية لا تتحقق الا من خلال بناء دولة تنموية، تحفز وتُنشط الاقتصاد، وتشارك في ملكية وإدارة بعض الأصول وتضع قضية التنمية الاقتصادية في صدارة اهتماماتها .
وأن الحزب الديمقراطي الاجتماعي،يتبنى ويدعم مبادئ اقتصاد السوق الاجتماعي وسيعمل على مراجعة التشريعات انطلاقاً من انحيازه للعدالة الاجتماعية والعودة إلى ضريبة الدخل التصاعدية كوسيلة اساسية من وسائل إعادة توزيع الثروات الوطنية و مساهمة أعلى للرأسمال في المسؤولية الاجتماعية والتأمين ضد البطالة ورعاية الأمومة والطفولة.
وتحدث الاستاذ سلمان النقرش نائب ألامين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي الاردني حول الديمقراطية الاجتماعية سياسيا واقتصاديا ، وأشار ان الديمقراطية والحريات العامة ودولة المؤسسات والقانون ركيزة ثابتة في فكر أحزاب الديمقراطية الاجتماعية، واعتمدت هذه الأحزاب على النضالات النقابية السلمية للعمال والكادحين وعموم العاملين لانتزاع مزيد من الحقوق ورفع الأجور، مؤكدة دائما على حل الصراعات الاجتماعية بالطرق التفاوضية بعيدا عن العنف واعتمدت على عملها البرلماني لإصدار التشريعات التي تحمي وتدعم حقوق الفقراء والمعوزين والفئات المهمشة .
وفي الجلسات التدريبة قدم المدرب الاستاذ فهد الحسبان حقيبة تدريبية تضمنت بناء الحوار الفعال بين الشباب وأسسه ومبادئه ، وكيفية بناء الشبكات والشراكات والأجنحة الشبابية وصياغة التكتلات الشبابية مستخدما قوالب مرنة وتفاعل بين المشاركين .فيما تضمنت الجلسات الأخرى التدريب على مهارات إعداد التطبيقات في الإعلام الرقمي ودور مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقتها في خدمة الديمقراطية الاجتماعية .
كما ناقش المشاركين آفاق بناء التحالفات بين التيارات السياسية ذات المنشأ الديمقراطي الاجتماعي لبناء تيار ديمقراطي اجتماعي وازن ويكون بمثابة المعادل الموضوعي للعملية السياسية في البلاد .
وفي نهاية الورش تم تقييم الجلسات والمدربين وتسليم الشهادات .