أنهى مركز البديل للدراسات والأبحاث المحور الأول من برنامج الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ، والذي تضمن عدد من الجلسات والورش تحت رعاية المهندس موسى المعايطة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ، بمشاركة عدد من نشطاء العمل النقابي في الأحزاب السياسية ذات التوجه الديمقراطي الاجتماعي واليساري .
وفي جلسة الافتتاح تحدث مدير المركز جمال الخطيب عن البرنامج وأهدافه والمأمول منه وقال : أن المركز وضع في إستراتيجيته خلال المرحلة القادمة التركيز على رفع مستوى المعرفة لنشطاء النقابات العمالية وبناء قدراتهم لأن هذه الفئة لا تلقى الاهتمام الكافي من قبل المجتمع المدني والأحزاب السياسية ونادرا ما نلحظ برامج وأدبيات ذات صلة بهم وأدلة تدريبية وتوعوية تمكنهم من الانخراط في النقابات والانتساب اليها باعتبارها تشكل لهم الحماية الضرورية وتدافع عن مصالحهم وتطور التشريعات والقوانين الخاصة بهم .
وأضاف ان النقابات العمالية تعتبر من اهم منظمات المجتمع المدني من حيث عدد العاملين في إطارها ،وتعدد مصادر قوتها المادية والبشرية ،وتوافر نظام اجتماعي ديمقراطي حديث يسمح بوجودها ونشاطاتها وحمايتها بالرغم من وجود بعض المعيقات التي توجه عملها، حيث انها تعتبر مؤسسات وسيطة بين الحكم والشعب يجب على الدولة تحسين ظروفها وتطوير تشريعاتها للمساهمة في عملية التنمية الحقيقية. وبين ان نسبة المنتسبات من الإناث للنقابات العمالية لا تتجاوز نسبتهم ١٠بالمائة ولا نسبة تذكر على المستوى القيادي ، ودعى الى أهمية تشكيل مكتب نقابي عمالي لأحزاب الديمقراطية واليسارية التي تجمع على الثقافة الديمقراطية والدولة المدنية.
وبدوره بين أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور على الخوالدة دور الوزارة المستمر في دعم الأحزاب والتعديلات الجديدة على اسس التمويل المقدم للأحزاب مشيراً الى زيادة حجم الدعم للأحزاب التي تعتمد على الشباب في الانخراط ضمن المناصب القيادية والأحزاب التي تندمج لتوحيد فكرة ،وكافة الأمور المتعلقة بذلك، ودعي الخوالدة الشباب للانخراط بالأحزاب السياسية على اعتبار انه لا يوجد عمل منظم ان لم يكن عملاً حزبي.ودعا مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الى إبلاء العمال ونقاباتهم الاهتمام لأنهم بحاجة الى تنوير ومعرفة.
وفي الجلسة الأولى ،التي خصصت للوقوف على رؤى الأحزاب المشاركة من النقابات العمالية
وضح الأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني جميل النمري الدور الذي يقع على عاتق الأحزاب في دعم وتمكين الحركة العمالية من خلال إنشاء منابر مخصصة لهم داخل الأحزاب ، وبأن الأحزاب السياسية في الأردن لم تقدم الدعم الكافي مؤكداً على رفع مستوى الوعي لدى العمال عموماً والنشطاء الحزبيين العاملين في النقابات العمالية حيث ان النقابات هي جزء أصيل من العمل السياسي المنظم.
وأشار نائب الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني نضال مضيه الدور التاريخي للحزب الشيوعي وللأحزاب اليسارية في الأردن في دعم مسيرة العمل النقابي العمالي خلال الأعوام الماضية وما تم تقديمه وانجازه حيث قدم سرداً لتاريخ الحركة العمالية مشيرا الى استمرار الدعم وتواصله لخدمة مصلحة العاملين للارتقاء بواقع الحياة النقابية الأردنية.واستذكر مناقب شهداء الحركة العمالية الذين قضو في سبيل الحرية والكفاح الوطني.
وبدورها تحدثت عبله ابو علبه الامين الاول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني وأشارت الى دور الحزب في الإعداد لبرامج عمالية وتطوير العمل النقابي وأهمية إيلاء الطبقة العاملة الاهتمام الكافي لانها من اكبر الشرائح في المجتمعات والأكثر فقرا ولديها طموحات كبيرة الا انها لا تجد من يأخذ بآمالها وتطلعاتها.كما استعرضت برامج ورؤية حزب الشعب للتنظيم النقابي وآليات المتابعة لهم .
وفِي الجلسة الثانية :التي عقدت تحت عنوان التعددية النقابية والتنظيم النقابي تحدث الدكتور محمد نعمان أحد مؤسسي التحالف المدني وقال :لا يزال الجدل مستمراً بين المدافعين عن فكرة وحدة الحركة النقابية وبين المناهضين لفكرة تعددها في العديد من الدول العربية ومنها الاردن التي تقيد قوانينها عملية تشكيل النقابات العمالية، وتحصره على منظمات بعينها بقوة القانون ، فمنذ عام ١٩٧٦ تم تعديل قانون العمل وهيكلة الاتحاد العام لعمال الأردن ، كي يتسع فقط ل١٧ نقابة عامة حتى تتمكن الجهات الأمنية والرقابية من السيطرة على
قراراته وقياداته ، وبالرغم من عدم شمول الأتحاد العام لعديد المهن والتخصصات إلا أن الجهات المختصة لم
تقبل إنشاء اية نقابة جديدة منذ ٤٠ عام، أو الإقرار بمبدأ التعددية النقابي. إن التعددية من حيث مضمونها الفكري هي القبول بالرأي الآخر سواء ضمن الحزب الواحد، أو التيار الواحد، أو التجمع الذي يضم تيارات متعددة، أو النقابة ذات التوجهات المتعددة التي يربطها هدف واحد وهي الدفاع عن الحقوق النقابية والعمل على تحقيق أهدافها عبر كل الوسائل المتاحة.
وفِي الجلسات التدريبية والتطبيقية الثالثة والرابعة : قدمت الأستاذة خولة المومني مادة تدريبية حول مدى اتساق التشريعات العمالية الوطنية مع الدولية .كما قام المدرب ضرار ضراغمة بعرض مادته بعنوان التنسيب النقابي والهياكل النقابية .
ومن أبرز المواد التدريبية التي تناولها المدربون : فض النزاعات زالتفاوض والقوانين والتشريعات الخاصة بالعمال وقانون العمل والمناصرة وكسب التأييد والهياكل والبناء النقابي وقدمت مداخلات من كافة المشاركين حول النقابات وخاصة النقابات المستقلة والاتحاد العام لنقابات العمال وغير ذلك .
وفِي نهاية الورشة جرى تقييم الورشة من قبل المشاركين وقدم المشاركين عدد من التوصيات أبرزها المضي قدما نحو تفعيل هذه البرامج ، ومساندة العمال في تحقيق تطلعاتهم ، ودعوة الأحزاب الى مزيد من الاهتمام بالعمال والتشريعات الخاصة بهم ، وتم تسليم المشاركين شهادات المشاركة والتقدير .