جمال الخطيب
باحث مركز القدس للدراسات السياسية
تمهيد
تبرز أهمية منظمات المجتمع المدني من خلال تمتعها بالاستقلالية وبتعدد مصادر قوتها المادية والبشرية، وتوافر نظام اجتماعي ديمقراطي حديث يسمح بوجودها ونشاطاتها وحمايتها، ومن المعروف ان الأنظمة الشمولية أو المركزية وسيطرة الدولة على المؤسسات يعيق من عمل ونشاط مؤسسات المجتمع المدني فهي مؤسسات وسيطة بين الحكم والشعب ومن شأنها ان تخفف الأعباء الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تقع على كاهل الحكم، وبسبب أزمة الديمقراطية في العالم الثالث وفي الوطن العربي بشكل خاص يلاحظ ان النشأة التاريخية لمؤسسات المجتمع المدني كانت مأزومة في مراحل عديدة.
وفي الأردن يقوم المجتمع المدني على حوالي (12) فئة من التنظيمات الاجتماعية التي تعكس بنية المجتمع المدني وتضم في إطارها 2000 منظمة، فيما يصل عدد أعضاءها إلى حوالي 800.000 شخص وما يميز هذه المنظمات انتشارها في العديد من المدن والقرى الأردنية.
ورغم وجود حالة من الصراع البسيط والمواجهة بين المجتمع المدني والحكم إلا ان الواقع يقتضي فهم اعمق لدور منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريك للدولة في تحمل مسؤوليات وأعباء التنمية، ومن هنا ينبغي إيجاد المعادلة اللازمة للتوفيق بين دوريهما في المحافظة على استقلالية منظمات المجتمع المدني من جهة واحترام سيادة الدولة من جهة أخرى.
أ-مكونات المجتمع المدني
- الأحزاب السياسية.
- الجمعيات الاجتماعية والخيرية.
- النقابات المهنية .
- الروابط والهيئات الثقافية.
- منظمات البيئة .
- الأندية الرياضية والشبابية.
- منظمات حقوق الإنسان والتنمية الديمقراطية.
- المنظمات النسائية .
- النقابات العمالية.
- منظمات أصحاب العمل .
- جمعيات الحماية والرعاية الصحية.
- منظمات على حواف المجتمع المدني (تنطبق عليها مواصفات منظمات المجتمع المدني، لكنها تقوم بأعمال ذات صلة بالمجتمع المدني مثل مؤسسات النفع العام).
ب- منظمات المجتمع المدني وتشكلها في الأردن
مرحلة ما قبل النكبة
نشأت مؤسسات المجتمع المدني في المرحلة الأولى في الفترة ما بين 1921-1948 حيث بدايات تبلور الدولة الأردنية رغم النظام الاجتماعي ذو الطبيعة العشائرية العائلية وتطورات المسألة الفلسطينية التي ألقت بثقلها على علاقة الحكم بالمواطنين، وهذا ما عكسته القوانين التي صدرت في تلك الفترة مثل (قانون العقوبات المشتركة لسنة 1928، وقانون النفي والأبعاد لسنة 1928، وقانون الاجتماعات العامة لسنة 1933 وقانون الجمعيات لسنة 1936.
ومع ذلك حاول الحكم التوفيق بين الشرعية الشعبية ووجود المحتل البريطاني من جهة أخرى، وهذا ما أبرزه قيام المجلس التشريعي الأردني في الفترة ما بين 1929-1946، والسماح بإنشاء التنظيمات المدنية والأحزاب، وكذلك السماح بحرية الاجتماع والتعبير والنشر في حدود الممكن.
أبرز مظاهر التشكل في تلك المرحلة :
- إصدار القوانين :
- قانون العقوبات المشتركة لسنة 1928
- قانون النفي والإبعاد لسنة 1928
- قانون الاجتماعات العامة لسنة 1933
- قانون الدفاع لسنة 1935
- قانون الجمعيات لسنة 1936
- إقامة المجلس التشريعي في الفترة ما بين 1929-1946
- السماح بإنشاء التنظيمات المدنية والأحزاب
- السماح بحرية الاجتماع والتعبير والنشر
- ظهور المنظمات المدنية الأردنية:
- نشأة الغرف التجارية.
- الجمعيات الاجتماعية .
- النوادي الرياضية والثقافية والسياسية .
- الأحزاب السياسية.
- جمعيات ونوادي اجتماعية ورياضية ذات طابع ديني واثني
مرحلة ما قبل النكسة:
تتميز هذه المرحلة بأهمية خاصة نظرا لانعكاس الأحداث الفلسطينية على تركيبة القوى المختلفة في النسيج المدني الأردني حيث شهدت هذه المرحلة انبعاث عدد من المنظمات نتيجة الهجرة الكثيفة اللاجئين الفلسطينيين وضم الضفة الغربية للأردن بعد حرب عام 1948.
أبرز مظاهر التشكل في تلك المرحلة :
- انبعاث عدد من المنظمات بفعل الهجرة الفلسطينية الأولى وضم الضفة الغربية للأردن عام 1948.
- ازدياد عدد السكان والتركيبة الجديدة للنسيج الاجتماعي.
- دخول الأردن مرحلة الاقتصاد الحديث والرسملة والانفتاح على السوق العالمي.
- انتشار التعليم وتوسع المدن وتنامي التمركز الحفري في العاصمة عمان.
- إقرار الدستور الأردني في عام 1952.
- إقرار تشريعات حديثة خاصة بقوانين عمل المؤسسات المدنية.
- ازدياد عدد الجمعيات الخيرية من 65 جمعية عام 1953 إلى 196 عام 1958.
- ارتفاع عدد الأندية ليصل إلى 116 ناديا عام 1951.
- ظهور جمعيات واندية مسيحية مثل جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية والجمعية الخيرية الشيشانية عام 1958.
- ظهور النقابات المهنية في الفترة ما بين عام 1959-1958 مثل (نقابة المحامين، نقابة أطباء .الأسنان، نقابة الأطباء، نقابة المهندسين) وقد لعبت هذه النقابات دورا بارزا على الصعيد السياسي والاجتماعي.
- صدور التشريعات العمالية عام 1945 من خلال تأسيس 10 نقابات عمالية، تم وصل عددها إلى 16 نقابة عام 1961 .
- ظهور المنظمات النسائية في الفترة ما بين 1950-1958 مثل جمعية الشابات المسيحيات، اتحاد المرأة العربية.
- ظهور منظمات أصحاب العمل في الفترة ما بين 1952-1958 مثل غرفة تجارة اربد، غرفة تجارة الزرقاء، ثم ارتفاع عدد الغرف لتصل إلى 7 غرف عام 1962.
- ظهور الأحزاب مثل حزب البعث العربي الاشتراكي، حركة القوميين العرب، الحزب الشيوعي الأردني، حزب التحرير الإسلامي وأحزاب وشطية مثل الحزب الوطن الاشتراكي.
- إنشاء أول جمعية بيئية في الأردن عام 1966.
- تأسيس غرفة صناعة عمان عام 1962.
- تشكل الحركة الطلابية الأردنية.
مرحلة ما قبل التحول الديمقراطي:
تأثرت هذه المرحلة بانعكاسات حرب حزيران 1967 واحتلال الضفة الغربية، ثم انتهت هذه المرحلة بفك الارتباط القانوني مع الضفة الغربية عام 1988، وتميزت هذه المرحلة ببروز الهوية الفلسطينية. كما ان هذه المرحلة شهدت بالمقابل أوسع عملية تنمية اقتصادية خاصة ما بعد حرب تشرين عام 1973 حتى عام 1985، ويظهر ذلك من خلال نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن بنسبة 13% سنويا ونمو معدل دخل الفرد بنسبة 7.5%، إضافة إلى انتشار التعليم وتقلص معدل الأمية مما ساهم في انتقال المجتمع الأردني من تكوينه الريفي البدوي إلى مجتمع حديث.
أبرز مظاهر التشكل في تلك المرحلة:
- نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13% سنويا.
- نمو معدل دخل الفرد بنسبة 7.5% سنويا.
- تدني الأمية وارتفاع نسبة التعليم والتحول من مجتمع ريفي إلى حديث.
