أنهى مركز البديل للدراسات والأبحاث أمس الجمعة ورشة عمل إستمرت على مدار يومين ، تحت عنوان ” تمكين اعضاء مجالس الحكم المحلي في المساءلة الاجتماعية “، بمشاركة 25 عضوا من أعضاء وعضوات مجالس البلديات والمحافظات من مختلف مناطق المملكة ، ويهدف المشروع الى المساهمة في رفع مستوى المعرفة وتأهيل وتمكين الأعضاء في جوانب مختلفة تتعلق بالمساءلة الإجتماعية ، وأدوار وهياكل البلديات وآليات العمل البلدي واللامركزية ، خاصة ما يتعلق باعداد الموازنة المستجيبة للنوع الإجتماعي واعداد البرامج والتخطيط التشاركي والتحليل المالي والوقوف على الاحتياجات والأولويات وبطاقات التقييم وإعداد المبادرات .
في جلسة الافتتاح تحدث جمال الخطيب مدير مركز البديل الذي وأشار الى أهمية نشر ثقافة المساءلة الاجتماعية والرقابة المجتمعية، وتمكين الأعضاء منها وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والحكم المحلي وتعزيز مبادئ الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية ، وتشجيع الشباب والنساء على الانخراط في المجالس المحلية والبلدية وفق آليات وأدوات متعددة.
وقال ” أن المساءلة الاجتماعية من الدعائم الأساسية لإخضاع المسئولين الذين يتولون مسؤولية تقديم الخدمات وإدارة الموارد العامة للرقابة والمساءلة عن أفعالهم، وتكمن أهميتها كونها اداة مهمة لزيادة كفاءة وفعالية الأداء في المؤسسات العامة، وتحسين جودة الخدمات العامة، والمساهمة في الرقابة على حسن إدارة المال العام، ورسم السياسات العامة، وتعزيز الحكم الرشيد وتحقيق التنمية، وهي ذات قيمة مهمة لما تتضمنه من مبادئ المشاركة والعمل الجماعي والشفافية.
وفي الجلسة الأولى قدم معالي د. حازم قشوع وزير البلديات الأسبق رؤية شاملة في الادارة المحلية وقال إن العمل على إيجاد الأرضية الملائمة التى تسمح بولادة الحكم المحلى كانت دائما بحاجه الى روافع لوجستيه و وانظمه قانونيه تحفظ لها عوامل الاتزان على ان تقوم لبناء تلك البيئة الخدماتية والتنموية والإدارية المراد تشكيلها لتكون قادرة على هضم المركبات القادمة ، وهذا كان يتطلب ايجاد المخططات الشمولية لمعرفه البوصلة التنموية للمحافظة وبالتالى يمكن استنباط الرزم الضريبية التى سيتم الأخذ بها لعمليه التمايز التنموي بين المحافظات ،
كما عرض رؤية استشرافية تطبيقة من خلال مادة تصور ” إمينيشن” لمشروع ريادي واستثماري لثروات الأردن وتوظيفها وفق أنجح السبل .
كما قدم د. أحمد العجارمة رئيس المجلس المركزي للحزب الديمقارطي الإجتماعي ومدير دائرة العلاقات الدولية في وزارة التنمية السياسية ورقة مزجت بين التوعية والتطبيق حول تاريخ الإدارة المحلية في الأردن ومعيقاتها وتطورها وأهمية المساءلة في البلديات والاحتياجات والأولويات ، وعرض مصفوفة عوامل التماسك المجتمعي وخصائصها وأهميتها ، وتطرق الى
المسؤولية المجتمعية في سياق المواطنة والإنتماء وصولا الى المساءلة وتعرض الى اهمية الرقابة المالية .
وفي اليوم الثاني الذي مثل تطبيقات عملية قدم فارس شديفات معينات تدريبية حول تطبيقات
المساءلة الاجتماعية (المفهوم والمزايا والأدوار والأدوات ) واستخدام مهارات وأدوات واليات المساءلة الاجتماعية لرصد ومراقبة وتقييم احتياجات وأولويات المجتمعات والاستجابة التنموية لها، والتأثير على مستوى وجودة السياسات والخدمات العامة التي تقدمها مجالس الإدارة المحلية(البلديات ومجالس المحافظات)، كما تحدث في محاور المساءلة وآليات وأدوات المسائلة الاجتماعية/ تطبيقات عملية لرصد ومراقبة وتقييم احتياجات وأولويات المجتمعات والاستجابة التنموية لها في مؤسسات الإدارة المحلية (البلديات ومجالس المحافظات)، وخطوات ومراحل تنفيذ الرقابة والتقييم واستخدام أدوات ومهارات المساءلة الاجتماعية للتأثير على مستوى وجودة السياسات والخدمات العامة المقدمة من مؤسسات ومجالس الإدارة المحلية.
وقدمت أ. عبير نصيرات عضو المجلس البلدي سابقا ، تدريبات حول تطبيقات في التعبئة والتأثير على السياسات والخدمات العامة ، وعناصر العلاقة الناجحة بين المجالس المحلية والمواطنين وعملية التعبئة والتأثير لتحسين السياسات وجودة الخدمات والمشاريع المقدمة للمواطنين وأهمية الاطلاع على قانون مجالس الإدارة المحلية ومعرفة صلاحياتها وادوارها ومهامها. وعناصر العلاقة الناجحة بين المجالس المحلية والمواطنين وآليات تعزيز العمل المؤسسي بناء على القانون والأنظمة المرعية، واعتماد الكفاءة والفعالية في الإدارة والتنفيذ، مما يعزز الثقة بين المواطنين والمجالس المحلية.
وفي جلسة المبادرات تم تكلف المشاركين باعداد مبادرات من شأنها أن تقف على أبرز الاحتياجات والأولويات والتطبيق العملي لما تلقوه من تدريب حيث تم توزيعهم كمجموعات ليتم عرضها في جلسات قادمة عبر فيديوهات قصيرة ، ورفع توصيات بخصوصها الى المسؤولين . وفي نهاية الورشة تم تقييم الورشة وجوانب الاستفادة وتم تسليم شهادات للمشاركين .
