جلسة الافتتاح
في جلسة الافتتاح تحدث كل من أ. جمال الخطيب المدير التنفيذي لمركز البديل ، وأ. اسراء محادين مدير مركز حياة الكرك ، فأشارا الى أهمية إنعقاد هذه المائدة ووموضوعها – الضمان الاجتماعي وأهميته في ظل وجود أطراف العلاقة من نواب ومؤسسة الضمان ونخب تمثل المجتمع المدني ، وقبيل عرض المشروع على مجلس النواب في الدورة الاستثنائية ، كما عرفوا بمشروع بوابة البرلمان الذي يرصد أداء النواب بمختلف الجوانب وفق مؤشرات ومعايير من شأنها أن ترقى بالعمل البرلماني .
وقد أدار الحوار أ. احمد عوض مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أشار الى أهم المحاور التي يتضمنها مشروع القانون ليفتح بذلك الحوار حول القانون وأولويات التعديل والتطوير .
النائب موسى الخلايلة
أول المتحدثين سعادة النائب موسى الخلايلة رئيس لجنة العمل والتنمية قال : إن قانون الضمان الاحتماعي يهم فئة كبيرة من الأردنيين من عمال ومؤسسات عمالية ومنذ عام 1980 م كان هناك حركة عمالية قوية عملت بجهد كبير لايجاد قانون خاص بالضمان الاجتماعي ينصف العمال ، واليوم نرى مؤسسة ناجحة كما أن اموال الضمان ليست اموال حكومة بل اموال مشتركين من خلال النسب التي تقتطع من رواتبهم ومن أموال اصحاب العمل ،وحتى لا يحصل اي خلل تدير الحكومة هذه الاموال وهي مسؤولة عن ذلك من خلال وزير العمل كما أن مؤسسة الضمان ليست مؤسسة استثمارية .
السيدة ناديا الروابدة ” مؤسسة الضمان الإجتماعي “
فيما اشارت السيدة ناديا الروابدة الى التعديلات التي طرأت على قانون الضمان الاجتماعي منذ تأسيسه حتى اعداد المشروع الجديد الذي تقدمت به مؤسسة الضمان الى الحكومة وفي هذا الشأن أشارت الى ان المحافظة على مكتسبات العمال مسألة مهمة وعرضت الأسباب الموجبة لتعديل قانون الضمان منها توسعة مظلة الشمول لتغطي شرائح اجتماعية جديدة اهمها العاملين في المنشآت الصغرى وأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص وربات البيوت .وليضيف تأمينات جديدة بالتدريج ممثلة بالتأمين الصحي وتأمين الأمومة والتعطل عن العمل بالإضافة الى ربط الراتب التقاعدي بالتضخم التزاماً بالتوجهات الملكية السامية .كما اشارت بشكل خاص الى موضوع تأمين الأمومة ومشاركة المرأة في القطاع الخاص وعزوف المرأة عن العمل بسبب اجازة الأمومة حيث اشتراط عدم زواجها أو تقديم استقالتها من العمل عند الزواج في بعض الأحيان .فجاءت التعديلات لمراعاة ذلك وحفظ حقوقها .
وأشارت الروابدة الى ان مشروع القانون الحالي يميز بين المنشآت الملتزمة بالمعايير الصحية وغير الملتزمة بذلك برفع نسبة الاقتطاع الى 4% أو تخفيضها الى نسبة 1% كحد أدنى .كما تعرضت الى المنافع التامينية للمستحقين من الورثة وآلية الجمع بين الحصص حيث يسمح للأرملة الجمع بين راتبها وراتب زوجها التقاعدي ، كما عالج المشروع موضوع مديونية المؤسسة وآلية تحصيلها ، وتحدتث ايضاً عن التقاعد المبكر بإعتباره سيصبح قاعدة وليس استثناء ، واهمية رفع سن التقاعد المبكر للانثى والذكر سيما وأن التقاعد المبكر يفقد الوطن خبرات من هم في سن 45 سنة القادرين على العمل والعطاء .
كما انه تم اعتبار خروج الذكر في سن 60 سنة ليس خروج وجوبي وبإمكانه العمل والاستفادة من الراتب التقاعدي .
الحوار والنقاش .
وفي جلسة المناقشات أثار النائب موسى الخلايلة موضوع التقاعد الوجوبي وامكانية العمل كما ركز على ان الأردن بلد ناضج اقتصادياً ولم يتاثر بالأزمة الاقتصادية كغيره من الدول .
فيما أشارت السيدة نهى المعايطة الى اهمية تامين الأمومة ومعيقات عمل المرأة وأهمية تأمين ربات البيوت ، أما فتح الله العمراني فأشار الى اهمية اعادة النظر في القوانيين التي تخص الأجيال كل خمس سنوات على الأقل وضرورة تمثيل عدد من الوزارات في مجلس الضمان . وتمنت رحاب القدومي عدم استثناء عمال الزراعة وخدم المنازل من الضمان ، وان يشمل التأمين كافة افراد عائلة المؤمن عليه بما فيها الانثى وحق الزوج الاستفادة من الراتب التقاعدي في كل الحالات .فيما أجمل فهمي الكتوت عدد من الملاحظات منها ان التعديل خفض نسبة الراتب – واعطى امثلة على ذلك – كما ناقش موضوع اشتثمار اموال الضمان في الخارج وعدم المجازفة بذلك تحت غطاء التخوف من الأزمات الاقتصادية . فيما تحدث سامر السلايمة عن تدنى الراتب التقاعدي للعامل وارتفاع الرواتب لغيره وضرورة الأخذ بعين الاعتبار موضوع البطالة . فيما استعرض أحمد النمري عدد القوانيين التي ستعرض على مجلس النواب خلال فترة لا تزيد عن 45 يوم مما سيحول دون مناقشتها بشكل مفصل وموضوعي ، كما اشار الى ربط الرواتب بالتضخم وحرمان العمال من الزيادة المفروضة وفق العدل والمعايير الدولية لحقوق الانسان ووفق الفقرة (ب) من المادة (65) التي تعطي الحق لمجلس الوزراء في زيادة الرواتب . أما أحمد ابو خضرا فقد ركز على أهمية الحفاظ على الحقوق المكتسبة للقانون وخاصة في الحسبة التقاعدية . فيما أشار د. حازم رحاحلة الى انخفاض نسبة العمل بين السيدات وفكرة النظام الادخاري لكل عامل له راتب ادخاري يساهم فيه العامل وصاحب العمل وسماح الضمان للاقتراض من الصندوق حتى لو كان سالباً .وفي نهاية المائدة شكر د. عامر بني عامر مدير مركز الحياة المشاركين واشار الى ان مشروع بوابة البرلمان سيواصل تنظيم عدد من الحوارات بين منظمات المجتمع المدني والنواب لمناقشة المشاريع والمقترحات والقضايا التي تخص البلاد .