نظم مركز البديل للدراسات والتدريب يوم السبت الموافق 19/تموز /2008، ورشة العمل الثالثة تحت عنوان “نحو نظام انتخابي توافقي” في فندق افاميا في محافطة اربد ، بمشاركة نحو 37 شخصية تمثل نواب واساتذة جامعات و نقابيون ومهندسون وقادة احزاب ورؤساء واعضاء المجالس البلدية في اربد .
جلسة الافتتاح :
في بداية الورشة تحدث المهندس تيسير الشديفات النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ، (رئيس الجلسة ) .والذي قال ان الحوار حول قانون الانتخاب مفيد ومبرر ، فرغم الاجندة الوطنية وغيرها من المبادرات ذات الصلة بالانتخابات الى ان الواقع لا زال على حاله ، فلا بد من تغيير القانون . هناك عدد من النواب لديهم انفتاح ويمكن التفاعل معهم ، كما ان القوانين الناظمة للعمل العام خاصة قانون الاجتماعات الذي شهد حوارا وجدلاً تحت قبة البرلمان وترافق مع الحساسيات الامنية المفرطة .بعض النواب يحاولون ان يكونوا نواب وطن الا انهم يصطدمون في الواقع غير المرضي .
كما تحدث م. موسى المعايطة مدير المركز حيث استعرض خطة المركز وتطلعاته من خلال الورش التي ينظمها خاصة في محافظات المملكة والتي جاءت في سياق سلسلة ورشات نظمت في عمان ومأدبا والكرك ايضاً وضرورة نقل الحوار حول قانون الانتخاب الى كافة محافظات المملكة ، واهمية تعديل القانون الحالي الذي لم يعدل منذ عام 1993 ، والتراجع الذي تشهده العملية الانتخابية ، كما اشار الى اهمية وجود قانون انتخابي عصري في سياق التعددية السياسية وتطوير المسار الديمقراطي .
الجلسة الاولى : (موجبات تعديل القانون ) :و في هذا المحور اشار د. حسن البراري استاذ العلاقات الدولية الى ان هناك قوى لها مصلحة في تغيير قانون الانتخاب وكذلك هناك مراكز قوى ليست لها مصلحة في ذلك .
واضاف ان كل القوانين الناظمة للعمل السياسي بحاجة الى المراجعة فالجو السياسي السائد يسمح لذوي المصالح المختلفة بالتنافس على التمثيل ، كما ان الموقف من القضايا السياسية اثر على القانون مما ادى الى وجود مجلس سياسي بامتياز .
كما استعرض حجم التمثيل في المجلس اقترانا بعدد السكان ، واعتبر ان قانون الانتخاب عام 1987 كان الافضل لانه افرز برلمانا سياسياً ،واهمية برلمان قوي يدافع عن مصالح الشعب والبرلمان الحالي لم يقم بهذه المهمة الذي كرس المنطق العشائري ولذلك نريد برلمان يحاسب الحكومة .
الجلسة الثانية (عرض المشروع) : استعرض أ. جميل النمري . المشروع المقترح الذي اعده مركز البديل للدراسات والتدريب وقال: اننا منذ عام 1993 ونحن نناقش موضوع قانون الانتخاب الا انه الآن بدأت تتبلور وجهة نظر ورؤيا متوافقة بين النخب والقوى السياسية ، سيما وأن هناك ارادة سياسية وخاصة من جلالة الملك .
واضاف ان مضمون النظام المقترح فيه بعض التباينات السياسية وهناك تغيرات تعديلات تطور الحياة السياسية دون ان يكون هناك مخاوف . كما ان هذا المشروع قد بدأ قبل الانتخابات بفترة وقد اعتمدنا في مركز البديل حيثيات مقنعة، واكد ان المشكلة لا تكمن في الصوت الواحد قائلاً ان الصوت الواحد بحد ذاته ليس مشكلة ولكن المشكلة في كيفية ممارسته ، فهناك 287 قانون انتخابي في العالم مستند الى انماط عدة ، ونحن في مركز البديل قمنا بدراسة هذه القوانين واستطعنا صياغة نظام قد يحظى بإجماع واسع على كافة المستويات ، تأليف المجلس من 80 مقعداً يضاف إليها المقاعد الضرورية لتلبية الشروط التالية:
أن لا يقل عدد النساء في المجلس عن امرأة واحدة على الأقل عن كل محافظة أي بمجموع لا يقل عن 12 امرأة. وأن لا يقل عدد المسيحيين عن 9 أعضاء، كما لا يقل عدد الشركس والشيشان عن 3 أعضاء، وأن لا يقل عدد المقاعد المخصصة للبدو عن ثلاثة مقاعد لكل من بدو الشمال والجنوب والوسط، و(16) مقعدا للقوائم الفائزة ، ويحق لكل مواطن تنطبق عليه شروط الترشيح أن يرشح نفسه في إحدى الدوائر بوصفه مستقلاً أو عضواً في قائمة انتخابية على مستوى المملكة ، وكذلك يحق لكل حزب أو ائتلاف احزاب و/أو مستقلين التقدم إلى الانتخابات في قائمة. وفي هذه الحالة يجب أن تحمل القائمة توقيع جميع أعضائها وتفويض واحد أو أكثر من أعضائها أو غيرهم لتمثيلها أمام الجهات الرسمية المختصّة وللتحدث باسمها أمام الرأي العام، و يجوز أن تضم القائمة كحدّ أقصى ثمانين مرشحاً عن كافة الدوائر ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء القائمة عن ما نسبته (20%) من مقاعد المجلس، موزعين على ثلث عدد المحافظات ، كما يحق للمرشح بعد موافقة الجهة الرسمية الترشح حسب القانون في أي دائرة كمستقل مسجل فيها أو في قائمة ولا يحق له أو لهم تغيير ذلك.
المداخلات والمناقشات : وفي المناقشات التي دارت تحدث النائب عبد الله الغرايبة فأشار الى اهمية البيئة السياسية والأولويات الوطنية وضرورة تلافي المصالح الشخصية ، فيما اشار الدكتور محمد البطاينة الى ضرورة قانون انتخابي عصري لانه جوهر الاصلاح ويعزز المسيرة الديمقراطية ، أما النائب رسمي الملاح فتحدث عن العدالة والمساواة للمواطن ليقوم بواجبه الانتخابي وعن الظروف التي احاطت بالاردن وتأثيرها على الحياة السياسية وتحدثت عدد من النساء حول الكوتا واهمية رفع العدد الى 12 مقعد كما اشارت غادة طلفاح في مداخلتها ، فيما قالت ميسر العزام أن من الضروري دراسة احتياجات المواطن من خلال قياس الرأي.
وقد رفع المشاركون عدد من التوصيات لتعزيز مقترح المشروع الذي تقدم به مركز البديل للدراسات تركزت حول اهمية منح المواطن صوتين وتوسيع الكوتا وغيرها.