نظم مركز البديل للدارسات والابحاث ندوته الحوارية الخامسة ” قانون مقترح حول اللامركزية والحكم المحلي ” في محافظة عجلون يوم السبت الموافق 23/4/2011.
وفي بداية الجلسة تحدث مدير مركز البديل للدراسات والأبحاث الأستاذ جمال الخطيب حيث قال إن هذه الندوة تأتي للوقوف على رؤية وإقتراح أبناء المجتمع المحلي في محافظة عجلون تجاه مسألة اللامركزية ومدى امكانية تبنيهم للمقترح الذي اعده المركز ووضعه على طاولة البحث في المجلس النيابي ، كما تأتي في سياق عدة ندوات ستنظم في عدد من المحافظات لتسجيل وجهات النظر حول مقترح مشروع اللامركزية وتعزيز الحكم المحلي، والوقوف على اراء وإقتراحات المشاركين من كافة المحافظات واعادة صياغة المقترح بشكله النهائي وفقا للتوصيات والمقترحات المقدمة منهم .
ودعا الخطيب إلى تبنى مشروع اللامركزية من خلال تعزيز دور البلديات واعادة الصلاحيات المالية والادارية ومناقشته من قبل مجلس النواب باعتبار أن اللامركزية خطوة على طريق الاصلاح والتنمية ، واضاف ان معظم التوصيات والمقترحات التي قدمها المشاركون في المحافظات تتبنى هذه الرؤية .
كما قدم المهندس وليد المصري رئيس بلدية اربد الاسبق ورقة بعنوان ” اللامركزية والحكم والمحلي وتعزيز دور البلديات ” تضمنت رؤية لمشروع اللامركزية من خلال البلديات ، مبينا فيها مفهوم اللامركزية والحكم المحلي وامكانية تطبيقها كمشروع من خلال اعادة الصلاحيات للبلديات و النتائج الايجابية لتطبيقها بالكامل واعادة النظر في عملية الدمج لما له من سلبيات ، واشار الى ان تحقيق اللامركزية يأتي من خلال العودة للحكم المحلي والانسجام مع ما جاء في قانون عام 1955، حيث تولت البلديات الكثير من المهام منها النقل العام والمياه والسكن والتعليم والصحة والدفاع المدني وغيرها ، واكد على اهمية تأهيل الكوادر البلدية وتدريبهم وانتخابات نزيهه واختيار الافضل .
كما أكد المصري على ضرورة تصحيح تمثيل المواطنيين في المجالس البلدية وضرب على ذلك أمثلة من بلديات عدد سكانها كبير ولكنها لم تمثل إلا بعضو واحد في البلدية بعد الدمج .
كما طالب المصري بضرورة وجود جهة كوزارة تسمى وزارة الحكم المحلي مهمتها الرقابة على عمل المجالس المحلية ومدى إلتزامها بالقوانين وتأديتها لواجباتها .
وأكد عدد من المشاركين في الندوة النائب سلمى الربضي والدكتورة فايزة المومني والمحامي جهاد الحصان و سمير القضاة وعاطف القضاة والحاج إبراهيم الزغول – أبو النور و محمد القضاة ومنذر الزغول ومنى بني نصر وطارق القضاة وعلا القضاة ومهند الصمادي وأحمد يعقوب الصمادي على اهمية هذا المشروع من خلال تعزيز وتعظيم دور البلديات مع اعتراضهم على عملية الدمج لما أحدثه من خلل واضح في الخدمات التي تقدمها البلديات .
كما أكد الحضور على أن المطلوب في هذه المرحله هو الإصلاح وفي كافة المجالات وهذا مايريده ويسعى دوما من أجله جلالة الملك .
كما أكد الحضور على أن كثير من القوانين المعمول بها حاليا أصبحت قديمة ولا تناسب التطور الذي يشهده الأردن والعالم .
كما أكد المشاركين على أنه يجب التركيز على سلوكيات الأشخاص القائمين على الإدارةويجب وبإستمرار تدريبهم وتأهيلهم على كافة التطورات الجديدة .
كما طالب الحضور بضرورة تبني الحكومة لسياسة توعية المواطنين لكل مايجري من حولهم في وسائل الإعلام المختلفة
وطالب المشاركين أيضا بضرورة رفد البلديات بكل الإمكانات وخاصة المادية لتستطيع القيام بواجبها على أكمل وجه وكي تستطيع الحكومات تطبيق اللامركزية من خلالها .
وفي نهاية الورشة التي أدارها الأستاذ محمد عكاشة المومني المدير الإداري في جامعة عجلون الوطنية أكد المشاركين على ضرورة تبني الحكومة لكل الأراء الشعبية التي تطرح في مثل هذه الندوات والورشات وأن لا تذهب سدى جميع الجهود المبذولة من المواطنيين ومراكز الدراسات .
كما أجاب المهندس وليد المصري في نهاية مداخلات وأراء المشاركين على جميع ما طرح مع تأكيده على ضرورة منح صلاحيات أوسع للمجالس البلدية وضرورة رفدها بالامكانات المادية والبشرية المؤهلة وهي أبسط وأقرب الطرق للإحداث تنمية حقيقية في المجتمع .