دعا عدد من امناء عامين للاحزاب وممثلين عن منظمات نسائية وشبابية الحكومة الى ضرورة اعادة النظر في قانون الانتخاب لمجلس النواب الحالي باتجاه تمثيل اوسع واكثر عدالة للفئات الاجتماعية الاردنية مشيرين الى اعتماد النظام المختلط “القائمة النسبية والدوائر” كبديل عن القانون الحالي.
واوصى المشاركون في الورشة التي نظهما مركز البديل للدراسات والتدريب حول مشروع قانون يساهم في تطوير التعددية الحزبية بان يتم دعوة جميع القوى السياسية والاجتماعية للتحضير لعقد مؤتمر شعبي تحت عنوان “نحو برنامج اصلاح سياسي” بالاضافة الى دعوة جميع مؤسسات المجتمع المدني الى اعادة النظر في انظمتها الداخلية باتجاه دمقراطتها على قاعدة التمثيل النسبي الكامل.
وفي افتتاح الورشة أشار م. موسى المعايطة مدير عام مركز البديل إلى مضمون هذه الورشات التي تاتي في سياق سلسلة من الورش تستهدف قادة الاحزاب السياسية والوزراء والاعيان والنواب ، والإعلاميين والمفكرين والاكاديمين ، وفيها سيتم اطلاق مشروع مقترح لقانون انتخاب توافقي من شأنه ان يساهم في تطوير الحياة الحزبية.
وفي الجلسة الاولى عرض المدير التنفيذي لمركز البديل جمال الخطيب ورقة بعنوان “قوانين الانتخاب في الاردن وتداعياتها” وفيها تحدث عن اهمية قانون الانتخاب والنظام الانتخابي ، حيث عرض قوانين الانتخاب والتعديلات الي طرات منذ تأسيس الامارة وحتى اليوم. كما اشار الى تداعيات هذه القوانين على الحياة الحزبية والمرأة وانعكاساتها ، متطرقا الى ما بعد التحول الديمقراطي في الاردن والدورات الانتخابية المتعاقبة (89 ، 97,93 ، 2003) واثر القانون الانتخابي على المجتمع المدني والاحزاب ، واشار الى ايجابيات تعديلات القانون الانتخابي لعام 2002 وسلبياتها والامال المعقودة على مزيد من التطور لقانون الانتخاب.
أما حسين ابو رمان المدير التنفيذي لمركز الاردن الجديد للدراسات فقد تناول في ورقته المسارات التوافقية على قانون انتخاب جديد وفي مقدمتها توصيات لجان الاردن اولاً والاجندة الوطنية التي توافقت على الحاجة الى نظام انتخابي مختلط يجمع بين التصويت لمرشح فردي في دائرة وبين التصويت لقائمة حزبية تنافسية.
وأكد ابو رمان ان موجبات الذهاب الى قانون انتخابي توافقي تتمثل اساسا بالنهوض بالحياة الحزبية الاردنية من خلال هذا المسار الهادف الى جعل الاحزاب السياسة اساس الحياة السياسية في البلاد.
هذا اضافة الى ضرورة الاخذ بالمعايير الدولية الديمقراطية للانتخاب وبخاصة لجهة تشكيل هيئة عليا مستقلة للاشراف على الانتخاب وتشريع رقابة المجتمع المدني المحلي على الانتخابات المحلية ، وزيادة الحصة المحجوزة للنساء بما يكفل مقعدا لكل محافظة على الأقل. وتقليص الاختلالات الرئيسية التي اتسمت بها قوانين الانتخاب السابقة ولا سيما على صعيد نسب الاصوات المهدورة التي تساوي حوالي ثلث اصوات المقترعين وكذلك التوازن في توزيع المقاعد وحصص الدوائر منها.
أما الجلسة الثانية التي تحدث فيها أ. جميل النمري مدير الهيئة الاردنية للثقافة الديمقراطية فقد عرض المشروع المقترح المقدم حول تركيبة المجلس وفيه اشار الى ان يتألف المجلس من 80 مقعدا يضاف لها المقاعد الضرورية لتلبية الشروط التالية: اولا ان لا يقل عدد النساء في المجلس عن امرأة واحدة على الاقل عن كل محافظة ، وان لا يقل عدد المسيحيين عن 6 اعضاء والشركس والشيشان عن 3 اعضاء وان لا يقل عدد البدو عن 6 ، وان تحصل كل قائمة على مقاعد اضافية تنافسية. وجرى نقاش حول المشروع المقترح بين المشاركين وطرحوا عددا من التوصيات وتحدث في هذا الجانب المستشار أ. د خالد يوسف الزعبي حيث اضاء على عدد من الجوانب القانونية في المشروع.