قد مركز البديل للدراسات والتدريب في عمان أمس السبت ندوة للإعلاميين والأكاديميين بعنوان “نحو تطوير قانوني الأحزاب والاجتماعات العامة” ناقشوا خلالها القانونين للخروج بتوصيات حول تعديل بعض موادهما.
وبين مدير المركز جمال الخطيب أن الندوة تأتي في أطار مشروع ينفذه المركز بهدف تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية في الأردن لا سيما قانون الأحزاب والاجتماعات العامة.و أوصت الندوة بوضع مقترح من شأنه المساهمة في تطوير المسيرة الديمقراطية في الأردن وتنظيم وطباعة القوانين المقترحة وتوزيعها على النواب والمجتمع المدني والإعلام في الأردن.
واكد المشاركون في توصياتهم نقل بعض المواد المتعلقة بالعقوبات من قانوني الاجتماعات والاحزاب الى قانون العقوبات وان يؤخذ بعين الاعتبار تعديل بعض المصطلحات الفضفاضة وعدم استثناء النقابات العمالية من قانوني الاجتماعات ، وحق الاجتماع في تشكيل الاحزاب بما ينسجم مع الدستور.