ورشة عمل تقدم مشاريع مقترحة لنظام انتخابي توافقي
“نحو نظام انتخابي توافقي” ورشة عمل نظمها مركز البديل للدراسات والتدريب في محافظة الكرك
نظم مركز البديل للدراسات والتدريب يوم السبت الموافق 12/تموز /2008، ورشة العمل الثانية تحت عنوان “نحو نظام انتخابي توافقي” في فندق الموجب في محافطة الكرك ،وجاءت هذه الورشة في إطار سلسلة ورشات عمل أولها كانت في محافظة مأدبا، وتهدف الى توافق المجتمع بقطاعاته المختلفة للخروج بنظام انتخابي توافقي ,من شأنه ان يساهم في تطوير التنمية السياسية والبرلمانية .
الافتتاح
في بداية الورشة تحدث م. احمد الضمور ، رئيس بلدية الكرك ( رئيس الجلسة ) .حول الظروف السياسية وعلاقتها بالتحول الديمقراطي فاعتبرها انها لا تحول دون تطوير المسيرة الديمقراطية، وطالب الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني بمسؤولية اكبر وبأسلوب متميز عن الحكومة . وانتقد اداء وهيمنة بعض الهيئات النقابية والنقابات .
كما تحدث م. موسى المعايطة المدير العام للمركز عن ضرورة نقل الحوار حول قانون الانتخاب الى كافة محافظات المملكة ، واهمية تعديل القانون الحالي الذي لم يعدل منذ عام 1993 ، والتراجع الذي تشهده العملية الانتخابية ، كما اشار الى اهمية وجود قانون انتخابي عصري في سياق التعددية السياسية وتطوير المسار الديمقراطي .
واشار الى ان التوصيات والخلاصات التي سيخرج بها المشاركون في كافة الورش سترفع الى مجلس النواب الاردني .
موجبات تعديل القانون
و في محور موجبات تعديل القانون اشار معالي د. مصطفى شنيكات الذي تحث في هذا المحور الى اهمية تعديل القانون النافذ حيث غياب المشاركة الحقيقية للمواطنين سيما وان الاردن بحاجة الى ديمقراطية حقيقية ، كما ربط د. شنيكات بين الحالة الراهنة والازمة الاقتصادية التي تؤثر سلبا على عملية الاصلاح وشدد على ضرورة تمثيل كافة الاطياف السياسية واهمية تدوال السلطة ، واضاف : ان مجابهة التحديات لا تتأتى الا من خلال تمتين النسيج الاجتماعي الداخلي مقترنا بحرية الرأي والتعبير .
عرض المشروع
استعرض أ. وحيد قرمش المشروع المقترح الذي اعده مركز البديل للدراسات والتدريب وقال: ان هناك اجماع على ضرورة تعديل قانون الانتخاب رغم رفضه من الحكومات المتعاقبة التي اعتمدت قانون الصوت الواحد واشار الى اهمية التوافق بين قوى المجتمع المدني والحكومة لتجسير الهوة بين كافة الاطراف وعرض المشروع الذي تضمن .
تركيب مجلس النواب حيث يتألف مجلس النواب من 80 مقعداً يضاف إليها المقاعد الضرورية لتلبية الشروط التالية: أن لا يقل عدد النساء في المجلس عن امرأة واحدة على الأقل عن كل محافظة أي بمجموع لا يقل عن 12 امرأة. وأن لا يقل عدد المسيحيين عن 9 أعضاء،
وأن لا يقل عدد الشركس والشيشان عن 3 أعضاء، وأن لا يقل عدد المقاعد المخصصة للبدو عن ثلاثة مقاعد لكل من بدو الشمال والجنوب والوسط، و(16) مقعدا للقوائم الفائزة .
وفيما يتعلق بتوزيع الدوائر والمقاعد يشتمل قانون الانتخاب على التقسيمات الانتخابية من حيث عدد الدوائر وحدودها والمقاعد المخصصة لها، ويتم الحرص في هذا الإطار على ضمان الاسترشاد بمعايير موضوعية متوازنة والاحتياجات التنموية.
وفي الترشيح يحق لكل مواطن تنطبق عليه شروط الترشيح أن يرشح نفسه في إحدى الدوائر بوصفه مستقلاً أو عضواً في قائمة انتخابية على مستوى المملكة ، وكذلك يحق لكل حزب أو ائتلاف احزاب و/أو مستقلين التقدم إلى الانتخابات في قائمة. وفي هذه الحالة يجب أن تحمل القائمة توقيع جميع أعضائها وتفويض واحد أو أكثر من أعضائها أو غيرهم لتمثيلها أمام الجهات الرسمية المختصّة وللتحدث باسمها أمام الرأي العام، و يجوز أن تضم القائمة كحدّ أقصى ثمانين مرشحاً عن كافة الدوائر ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء القائمة عن ما نسبته (20%) من مقاعد المجلس، موزعين على ثلث عدد المحافظات ، كما يحق للمرشح بعد موافقة الجهة الرسمية الترشح حسب القانون في أي دائرة كمستقل مسجل فيها أو في قائمة ولا يحق له أو لهم تغيير ذلك.
المداخلات والمناقشات
اشار المشاركون الى التأثير السلبي لعملية الخصخصة واهمية موقع قانون الانتخاب في العملية الديمقراطية ، وانتقدوا منظمات المجتمع المدني وغياب موقفها الواضح عما يجري، وتمنوا ان تلعب الاحزاب السياسية دوراً افضل ، وضرورة الربط بين قانون الانتخاب والاحزاب فيما اعتبر اخرون ان التعديل مطلب شعبي وليس مطلب سياسي . وطالب المشاركون مركزالبديل بنقل الحوار الى خارج العاصمة واشراك قطاعات اوسع من المواطنين .
د. حسين محادين ( استاذ جامعي )
تحدث حول المحركات الأساسية للمجتمع ( عشائرية – سياسية – تكنوقراط ) ، واشار الى التجارب العالمية وصعوبة نقلها ميكانيكيا ، وتحدث عن الاسباب التي حالت دون التطور الديمقراطي قبل عام 1989 ، وكذلك قانون الصوت الواحد واثره على التحول الديمقراطي .
د. ايمن مدانات ( نقابي )
انتقد اي قانون يستند الى المحاصصة لانه يعبر عن واقع طائفي واثني ، كما ان من ابرز سلبيات القانون الحالي هو ضعف المشاركة السياسية ونمو الفساد ويضعف دور النائب الرقابي والتشريعي ، وكذلك غياب العادلة في التوزيع .
احمد ابو عمرو (نقابي و ناشط في العمل العام )
انتقد قانون الصوت الواحد بإعتباره يعزز التمزق والتفرقة وأدى الى ولادة مرشح ليس مرشح عشيرة فحسب بل فخد من عشيرة وافرز نماذج ذات سمة جهوية ونائب خدمات .
واكد على اهمية انتخاب نائب يمثل الوطن كله.
وصال القسوس (رئيسة جمعية )
طالبت برفع نسبة التمثيل للمراة وكذلك نسبة المشاركة النسائية ، وانتقدت الالية التي يتم فيها احتساب الكوتا النسائية حيث يحرم قطاع واسع من النساء المؤهلات .
رفقة دودين ( كاتبة ناشطة في مجال المرأة )
تحدثت عن العلاقة بين النخبة والجماهير واعتبرت ان الديمقراطية ليست اطروحة ، وطالبت برفع عدد الكوتا واهمية اعتماد استطلاع الرأي في معرفة رأي المواطنين
منتهى المجالي (حزب الجبهة الوطنية الموحدة ) طالبت بالمساواة بين المرأة والرجل في الانتخاب .
طلال المجالي ( رئيس نادي) انتقد العمليات الانتخابية التي جرت بعد عام 1989 حيث كرست العشائرية .
اكرم محاسنة ( رئيس نادي )
انتقدت الانتخابات التي جرت في المملكة منذ تاسيس الامارة لانها تجري وفق قوانين مؤقته
العين عايد العضايلة ، تحدث حول المشروع الذي اقترحه المركز فقال: ان القائمة النسبية المكونة من 16 -20 شخص لا تستطيع ان تحدث عملية التغيير التي تحدث عنا المشاركون .
د. عبد الله زريقات ( الحزب الشيوعي ) ، تحدث عن عملية الاصلاح وتعذرها دون تعديل قانون الانتخاب وكذلك اعتماد التدرج في التعديل وخضوع عمليات الطعن للسلطة القضائية .
التوصيات :
رفع المشاركون عدد من التوصيات ابرزها :
– عقد مؤتمر او لقاء موسع في الكرك وفي المحافظات الاخرى بمشاركة جماهيرية واسعة
– ضرورة اعتماد استطلاعات الرأي لرصد موقف المواطنين من القوانين المطروحة
– ضرورة تحفيز مؤسسات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والاحزاب لأداء افضل .
– ان يأخذ المشروع المقترح من مركز البديل بعين الاعتبار وجود صوتين ” صوت للدائرة وصوت للقائمة النسبية ”
– ضرورة رفع نسبة الكوتا النسائية لتمكين المرأة من مشاركة افضل
– ان يتم زيادرة مقاعد القائمة النسبية الى اكثر من 20 مقعد.