نظم مركز البديل للدراسات والتدريب أول من أمس العمل الأولى تحت عنوان ”نحو نظام انتخابي توافقي” في إطار سلسلة ورشات عمل أولها في محافظة مأدبا،تهدف الى توافق المجتمع بقطاعاته المختلفة للخروج بنظام انتخابي توافقي ،من شأنه ان يساهم في تطوير التنمية السياسية والبرلمانية.
وبين المهندس موسى المعايطة مدير المركز أن أهمية قانون الانتخاب تكمن في تأثيره على تطور العملية الديمقراطية والتعددية السياسية ، ورغم مطالبة الفعاليات السياسية بتغيير قانون الانتخاب منذ منتصف التسعينات إلا أن القانون بقي على حاله ولم يحصل اي تعديل للقوانين المتعلقة بالتنمية السياسية الا لقانون الأحزاب.
وقال النائب بسام حدادين إن مشروع القانون المقترح يوفر ادوات وقواعد لعبة سياسية مريحة تأمن توقير السياسات باقل العقبات والمعيقات.
وأضاف حدادين ان القانون الحالي بتعبيراته وبنيته ومخرجاته لا يخلق برلمانا يعبر عن التعددية السياسية والتنوع في المجتمع.
كما قدم الباحث حسين ابو رمان عرض للمشروع المقترح تضمن : تركيب مجلس النواب حيث يتألف مجلس النواب من 80 مقعداً يضاف إليها المقاعد الضرورية لتلبية الشروط التالية: أن لا يقل عدد النساء في المجلس عن امرأة واحدة على الأقل عن كل محافظة أي بمجموع لا يقل عن 12 امرأة. وأن لا يقل عدد المسيحيين عن 9 أعضاء، وأن لا يقل عدد الشركس والشيشان عن 3 أعضاء، وأن لا يقل عدد المقاعد المخصصة للبدو عن ثلاثة مقاعد لكل من بدو الشمال والجنوب والوسط، و(16) مقعدا للقوائم الفائزة.
وفيما يتعلق بتوزيع الدوائر والمقاعد يشتمل قانون الانتخاب على التقسيمات الانتخابية من حيث عدد الدوائر وحدودها والمقاعد المخصصة لها، ويتم الحرص في هذا الإطار على ضمان الاسترشاد بمعايير موضوعية متوازنة والاحتياجات التنموية.
وفي الترشيح يحق لكل مواطن تنطبق عليه شروط الترشيح أن يرشح نفسه في إحدى الدوائر بوصفه مستقلاً أو عضواً في قائمة انتخابية على مستوى المملكة ، وكذلك يحق لكل حزب أو ائتلاف احزاب /أو مستقلين التقدم إلى الانتخابات في قائمة. وفي هذه الحالة يجب أن تحمل القائمة توقيع جميع أعضائها وتفويض واحد أو أكثر من أعضائها أو غيرهم لتمثيلها أمام الجهات الرسمية المختصّة وللتحدث باسمها أمام الرأي العام، و يجوز أن تضم القائمة كحدّ أقصى ثمانين مرشحاً عن كافة الدوائر ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء القائمة عن ما نسبته (20%) من مقاعد المجلس، موزعين على ثلث عدد المحافظات ، كما يحق للمرشح بعد موافقة الجهة الرسمية الترشح حسب القانون في أي دائرة كمستقل مسجل فيها أو في قائمة ولا يحق له أو لهم تغيير ذلك.
أما عملية الانتخاب فلكل ناخب صوت واحد يمنحه للمرشح المستقل أو للمرشح في قائمة، و يضع الناخب أشارة داخل الدائرة بجانب اسم المرشح الذي يختاره.